آیت‌الله منتظری

همه آنها به صورت شورای هماهنگ با هم ] نیز این اشکال وارد می‎شود که این گونه اداره حکومت مخالف سیره عقلا و متشرعه است و از مسائلی است که تاکنون کسی قائل به آن نشده است. من در مجلس خبرگان هنگامی که استاد - حفظه الله - در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ریاست مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را به عهده داشتند. ابتدای امر مدافع این نظر بودم، اما پس از تأمل و تعمق بیشتر این معنی برایم روشن گردید که اداره شؤون امت به ویژه در شرایط حساس و مهم بر وحدت مرکز تصمیم گیری توقف دارد، در بیشتر موارد تعدد مراکز موجب پایمال شدن بسیاری از مصالح می‎گردد و پیش از این در کلام امیرالمؤمنین (ع) نیز خواندیم که فرمود:

و خداوند تبارک و تعالی نیز پیامبر خویش را مخاطب قرار داده و می‎فرماید:

در این آیه شریفه عزم و تصمیم نهایی به پیامبراکرم (ص) واگذار شده است؛ و در اینجا نکته ای است شایان تأمل.

خلاصه کلام اینکه: نصب فقها در عصر غیبت توسط ائمه - علیهم السلام - به گونه ای که به مجرد نصب ولایت بالفعل برای آنان ثابت گردد، با تمام احتمالات پنجگانه ای که خوانده شد در مرحله ثبوت قابل خدشه است؛ و هنگامی که در مرحله ثبوت چنین نصبی صحیح نباشد، دیگر نوبت به بحث در مرحله اثبات نمی رسد. بلی صحیح است که فقها از سوی ائمه - علیهم السلام - برای احراز چنین مقامی پیشنهاد شده باشند، تا امت به گرد دیگران نگردند و به آنان روی بیاورند و یکی از آنان را انتخاب کرده و امور خود را به وی واگذار کنند و او را بالفعل والی و حاکم خویش قرار دهند.

بر امت نیز واجب است که به چنین انتخابی اقدام نمایند، چرا که این کار یکی از مهمترین فرایض و واجبات است و ترک آن از شدیدترین گناهان محسوب می‎شود؛ و تعطیل حکومت، تعطیل حقوق و حدود و احکام و تسلط کفار و تجاوزگران بر