تعیین آن وجود نداشته باشد، در این صورت جعل ولایت لغو، و این عمل عمل قبیحی است. و اگر تعیین آن به وسیله انتخاب امت یا اهل حل و عقد یا توسط مجموع فقها که از بین خود یکی را انتخاب میکنند باشد، در این صورت باز ملاک و معیار انتخاب در تعیین والی اعتبار یافته و واجب است والی بر اساس این معیار از بین سایرین مشخص شود؛ مگر اینکه گفته شود: برای مشروعیت ولایت و منتهی شدن آن به خداوند متعال نصب نیز لازم است، که در این صورت نصب برای مشروعیت ولایت است، و انتخاب برای تعیین والی بالفعل برای تصدی مسؤولیت حکومت. ولی در جواب میگوییم اولا: در هر صورت غیر شخص منتخب مستقلا حق دخالت در مسائل سیاسی - اجتماعی جامعه را ندارد، چنانچه فرض مسأله نیز این گونه بود. [پس مجرد نصب بدون انتخاب برای اعمال ولایت کافی نیست.]
ثانیا: جعل ولایت برای سایر فقها طبق این فرض عمل لغو وقبیحی است، بله شأنیت و صلاحیت [احراز این مقام ] برای همه آنان ثابت است.
اشکال احتمال سوم: بر احتمال سوم [که منصوب به ولایت فقط یکی از فقها باشد] این اشکال وارد میشود که "فقیه دارای ولایت بالفعل" از بین همه فقها چگونه معین میشود؟ اگر راهی برای تعیین وی وجود نداشته باشد چنین جعلی لغو و قبیح است؛ واگر به وسیله انتخاب معین میگردد، در این صورت نصب امامت در واقع به وسیله انتخاب مشخص شده است؛ مگر اینکه به گونه ای بین این دو را جمع نماییم [و بگوییم: هر دو لازم است، نصب برای مشروعیت و انتخاب برای تعیین والی بالفعل.] چنانچه پیش از این گفته شد.
اگر گفته شود: حکومت بالفعل جامعه برای اعلم فقها متعین است، در جواب
باید گفت: اولا: ممکن است دو شخص یا اشخاص متساوی در علم و فضیلت وجود داشته باشند. ثانیا: مردم و نیز اهل خبره در بسیاری از موارد در تشخیص اعلم دچار اختلاف میشوند و در نتیجه رهبران متعدد بالفعل برای یک زمان و یک منطقه به وجود میآید و وحدت و انسجام حاصل نمی گردد و بلکه نظام مختل میشود، چنانچه پیش از این بحث آن گذشت؛ پس راهی غیر از این وجود ندارد که قائل به لزوم انتخاب شده و فقیه منتخب اکثریت مردم را برای ولایت بالفعل جامعه معین نماییم؛ و این نکته ای است شایان توجه.
اشکال احتمال چهارم و پنجم: بر احتمال چهارم و پنجم [یعنی بر منصوب بودن همه فقها و اعمال ولایت توسط یکی از آنها با هماهنگی سایرین، و یا اعمال ولایت
.jpg)
