آنان صحیح نیست، پس چگونه امامت و ولایت مطلقه بالفعل برای مثلا ده نفر از فقها در زمان واحد بر امت واحد صحیح است ؟! چگونه است که در آسمان و زمین اگر بجز خداوند یکتا خدایانی میبودند به فساد کشیده میشد، ولی تعدد رهبری درسلطه های بشری جامعه را به فساد نمی کشاند؟!
نکته دیگر اینکه مجرد قرار دادن شرط اعلمیت در والی - بنابر اینکه قائل بدان شویم - باز این محذور (تعدد رهبری) را برطرف نمی کند - چرا که ممکن است دو نفر یا بیشتر ازفقها در درجات علمی مساوی باشند؛ به علاوه نظر مردم و نیز اهل خبره در تشخیص اعلم متفاوت است، چنانچه در عصر ما نیز این اختلاف مشاهده میگردد؛ و اختلاف در تشخیص اعلم نمی تواند به نظریه ضرورت انتخاب رهبر خدشه وارد کند؛ چرا که ملاک انتخاب، نظر اکثریت (بر مبنای شرایط رهبری) است که بیان آن در فصلهای آینده خواهد آمد.
خلاصه کلام اینکه زیان تعدد رهبری و متفرق بودن مراکز تصمیم گیری در یک زمان با توجه به اختلاف نظرها بسیار زیاد و شکننده است، به ویژه در مواقع و شرایط حساس و به هنگام تشنج اجتماعی و جنگ و قتال. پس قرار دادن والیهای متعدد بالفعل به صورت مستقل، برای زمان واحد و منطقه واحد، کمک به تنازع و درگیری است؛ و چنین عملی از قانونگذار و شارع حکیم صحیح و شایسته نیست.
آری اگر دخالت فقها فقط منحصر به مسائل محدود و امور جزئی محلی باشد، نظیر مشخص کردن قیم برای فرزندان یتیم و دیوانگان - چنانچه شاید مأنوس به ذهن اکثر افراد در گذشته از مفهوم ولایت فقیه همین معنی بوده است - ممکن است بتوان گفت: با تعدد آنان نزاع و مشاجره ای به وجود نمی آمده است؛ ولکن محل بحث ما در اینجا تصدی همه شؤون حکومت در جامعه اسلامی و ترسیم خطوط کلی سیاست همه مردم و شهرها توسط فقیه است. و درچنین چشم اندازی ضرر و زیان تعدد مرکز تصمیم گیری بسیار واضح و آشکار است، و باید فرض موضوع بحث را بسیار گسترده تر، به گستردگی تمام نفوس و کشورهای اسلامی در نظر گرفت.
اینها همه مربوط به احتمال اول [یعنی نظریه نصب و ولایت بالفعل داشتن همه فقها در عصر غیبت ] بود.
اشکال احتمال دوم: بر احتمال دوم [یعنی اینکه همه فقها منصوب باشند، لکن فقط یکی از آنها حق اعمال ولایت داشته باشد] این اشکال وارد میشود که اولا: فقیهی که حق ولایت دارد از بین سایرین چگونه معین میگردد؟ اگر هیچ راهی برای
.jpg)
