یکی اینکه: شخص واحد، کار و تدبیر وی دچار اختلاف نمی شود، اما دو نفر کار و تدبیرشان متفق نخواهد شد. و این بدان جهت است که ما دو نفر را نمی یابیم مگر اینکه همت و اراده آنان با یکدیگر مختلف است. پس هنگامی که دو نفر امام باشند آنگاه تصمیم و اراده و تدبیر آنان با همدیگر مختلف باشد و هر دو واجب الاطاعه باشند، هیچ یک از آنان اولی به اطاعت از دیگری نیست، و در این ارتباط است که در میان خلق اختلاف و تشاجر و فساد به وجود میآید.
و هیچ کس نیز از یکی از آنها اطاعت نمی کند مگر اینکه نافرمانی دیگری را نموده است؛ پس معصیت، اهل زمین را فرا میگیرد، آنگاه برای آنان هیچ راهی به اطاعت و ایمان نیست، و در آن صورت اینان در این اختلاف وارد نشده اند مگر از جانب ایجاد کننده و سازنده ای که باب اختلاف و تشاجر را بر روی آنان گشوده و آنان را به اطاعت از دو امام مختلف مأمور کرده است.
و دیگر اینکه: اگر دو امام وجود داشت هر یک از دو نفر که با هم به نزاع برخاسته اند میتواند به نزد امام دیگری غیر از امامی که رفیقش برای رفع نزاع به وی مراجعه کرده مراجعه کند، آنگاه هیچ یک از آن دو ملزم نیست که از رفیقش پیروی کند؛ و در این ارتباط حقوق و احکام و حدود ضایع میگردد.
دیگر اینکه: هیچ یک از دو امام به سخن گفتن و حکومت راندن و امر و نهی سزاوارتر از دیگری نیست، پس هنگامی که وضع این چنین باشد، بر هر دو واجب است آغاز سخن کنند،وهنگامی که در امامت هر دو مثل هم باشند، هیچ یک از این دو نمی تواند در سخن از دیگری پیشی گیرد. پس اگر برای یکی از آنها سکوت جایز باشد بر دیگری نیز نظیر وی سکوت جایز است؛ و هنگامی که هر دو میتوانند سکوت کنند، حقوق و احکام باطل و حدود الهی معطل و مردم بی رهبر میمانند بدانسان که گویا امام و رهبری برای آنان نیست."فی روایة العلل عن الرضا(ع): فان قال: فلم لا یجوز ان یکون فی الارض امامان فی وقت واحد او اکثر من ذلک ؟ قیل: لعلل: منها: ان الواحد لا یختلف فعله و تدبیره و الاثنین لا یتفق فعلهماو تدبیرهما. و ذلک انا لم نجد اثنین الامختلفی الهمم و الارادة . فاذا کانا اثنین ثم اختلف هممهما و ارادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن احدهما اولی بالطاعة من صاحبه، فکان یکون فی ذلک اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا یکن احد مطیعا لاحدهما الاو هو عاص للآخر، فتعم المعصیة اهل الارض، ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل الی الطاعة و الایمان و یکونون انما اتوافی ذلک من قبل الصانع الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر؛ اذ امرهم باتباع المختلفین. و منها: انه لوکانا امامین کان لکل من الخصمین ان یدعو الی غیر ما یدعو الیه صاحبه فی الحکومة ثم لا یکون احدهما اولی بان یتبع من صاحبه، فتبطل الحقوق و الاحکام و الحدود. و منها: انه لا یکون واحد من الحجتین اولی بالنطق و الحکم و الامر و النهی من الاخر فاذا کان هذا کذلک وجب علیهما ان یبتدء بالکلام و لیس لاحدهما ان یسبق صاحبه بشئ اذا کانا فی الامامة شرعا واحدا. فان جازلاحد هما السکوت جاز السکوت للاخر مثل ذلک و اذا جاز لهما السکوت بطلت الحقوق و الاحکام و عطلت الحدود و صارالناس کانهم لا امام لهم. (عیون اخبارالرضا 101/2، باب 24، حدیث 1؛ و علل الشرایع 254/1، باب 182، باب علل الشرایع، حدیث 9).
.jpg)
