و مستقلا دارای ولایت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاکمیت دارند.
احتمال دوم: همه آنها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنها جایز نیست.
احتمال سوم: فقط یکی از آنها منصوب به ولایت باشد.
احتمال چهارم: همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
احتمال پنجم: اینکه مجموعه آنها من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند که در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند. البته نتیجه این دو احتمال [احتمال چهارم و پنجم ] چنانچه روشن است یکی است.
اشکالات وارده بر هر یک از احتمالات
اشکال احتمال اول: این گونه نصب بر شارع حکیم قبیح است؛ چرا که اختلاف نظر فقها غالبا در استنباط احکام و در تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلای جامعه به ویژه در امور مهمه ای نظیر جنگ و صلح با سایر فرقه ها و دولتها که به طور طبیعی نظرات در آن مختلف است، مورد تردید و انکار نیست. پس در صورتی که همه به ولایت منصوب و والیهای بالفعل جامعه باشند و بخواهند فکر و سلیقه خود را اعمال کنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم میآید؛ زیرا یکی از غرضهای اساسی حکومت، حفظ نظام و وحدت کلمه است و ما پیش از این روایاتی که دلالت بر این معنی داشت از نظر گذراندیم که از آن جمله روایت منقول از غرر و درر از امیرالمؤمنین (ع) بود که فرمود: "الامامة نظام الامة" خداوند امامت را برای نظام و انسجام امت قرار داد.غرر و درر 274/1، حدیث 1095.
علاوه بر آن روایات بسیار زیادی بر بطلان این احتمال وجود دارد، که از آن جمله روایات زیر است:
1- در غرر و درر آمده است: "شرکت در حکومت به اضطراب کشیده خواهد شد."الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب.(غرر و درر 86/2، حدیث 1941).
2- در روایت علل - که قسمتی از آن در دلیل سوم از ادله لزوم حکومت گذشت - از امام رضا(ع) نقل شده که فرمود:
.jpg)
