علاوه بر این بر فرض صحت آنچه بیان فرموده اند [که تنها راه انعقاد ولایت منحصر به نصب از مقام بالاست ] باز به خاطر ضرورت وجود حکومت حق برای جامعه و عدم جواز تعطیل آن در هیچ یک از اعصار، حکم به ضرورت تعیین حاکم واجد شرایط قهرا کاشف از نصب است حتی اگر هیچ دلیلی در مقام اثبات وجود نداشته باشدو یا در دلالت همه آنها مناقشه وارد گردد.
ولکن ممکن است به وسیله اقامه دلایل بسیاری که بر صحت انتخاب حاکم توسط مردم دلالت دارد به این مبنی خدشه وارد کرد، منتهی درطول نصب و در صورت عدم ثبوت آن.
طبیعی است در این صورت قبل از انتخاب صرفا صلاحیت و شأنیت ثابت میگردد نه بیش از آن. و اگر ثابت شود شارع حکیم بر انتخاب نیز صحه گذاشته، در این صورت امام واجد شرایطی که توسط مردم انتخاب شده، در وجوب اطاعت و حرمت مخالفت همانند امام منصوب است.
اکنون لازم است در دلالت آنچه به عنوان دلیل برای نصب فقیه در عصر غیبت به آن استناد شده بحث نمود، آنگاه اگر بر نصب فقیه و ولایت بالفعل وی دلالت داشت سخن تمام است و الاقهرا نوبت به انتخاب امت میرسد؛ که لازم است قبل از پرداختن به بررسی این گونه ادله به دو نکته اساسی توجه نمود.
نکته اول: احتمالات مختلف در چگونگی ولایت فقهای یک عصر در مقام ثبوت
بحث از نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت مقام ثبوت بحث از امکان وجود چیزی است که آیا به طور کلی چنین مسأله ای تصورا امکان و یا صحت وجود دارد یا نه؛ و پس از ثبوت، در مرحله اثبات از این بحث میشود که برای این مسأله آیا دلیلی وجود دارد یا نه. (مقرر) است، ولکن صحت چنین امری ثبوتا مورد خدشه واقع شده، بدین گونه که اگر در یک زمان فقهای بسیاری واجد شرایط باشند، پنج احتمال در ارتباط با منصوب بودن آنان وجود دارد:
احتمال اول: همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه - علیهم السلام - منصوب باشند، که در این صورت هر یک از آنها بالفعل
.jpg)
