نظر اول: اینکه سیادت و حاکمیت منحصر به ذات خداوند تبارک و تعالی است و تشریع و حکومت به دست اوست (ان الحکم الالله) و پیامبراکرم (ص) نیز حق حکومت برای وی نیست مگر پس از آنکه این حق را خداوند به وی واگذار نماید و او نیز در حکومت خود جز آنچه را خداوند به وی وحی کند انجام نمی دهد و ائمه - علیهم السلام - نیز از جانب پیامبراکرم (ص) به دستور خداوند بدون واسطه یا با واسطه به امامت منصوب میگردند و حتی فقها در عصر غیبت از جانب ائمه (ع) بدین مقام منصوب شده اند و الاحق حکومت نمی یافتند، و برای انتخاب مردم در این باره هیچ جایگاهی وجود ندارد.
بر این اساس حکومت اسلامی یک حکومت تئوکراسی (خدا مالکی) محض است، و ظاهر نظر اصحاب ما امامیه نیز همین نظر است.
نظر دوم: امت اسلامی در مجموع صاحب سیادت و جایگاه قدرت و سلطه واقعی است و اهل حل و عقد (خبرگان) تجسم و تمثلی از سلطه امت هستند و شاهد بر این مدعی علاوه بر سلطه تکوینی مردم بر امور خویش گفتار خداوند تبارک و تعالی است که میفرماید: "و امرهم شوری بینهم" و روایات متواتر بسیار زیادی که دلالت بر بیعت مردم با پیامبراکرم (ص) و خلفا و سایر ائمه دارد، و این دلیل بر این است که مبدأ واقعی سلطه و سیادت مردم هستند؛منتهای امر، حاکمان منتخب مردم در هر مورد حق تخلف از دستورات خداوند را دارا نیستند.
اما نظر صحیح، جمع بین دو نظر فوق است به صورت طولی. بدین گونه که اگر شخصی از جانب خداوند تبارک و تعالی بدین مقام منصوب گردید، چنانچه در مورد پیامبراکرم (ص) و نیز ائمه دوازده گانه - علیهم السلام - طبق اعتقاد ما این گونه است، هم اینان برای امامت متعین هستند، و با وجود امکان دسترسی به آنان امامت برای دیگری منعقد نمی گردد، اما در غیر این صورت امت حق انتخاب حاکم خویش را دارند، ولی نه به صورت مطلق بلکه در چارچوب شرایط و ویژگیهایی که شرعا برای رهبری اعتبار گردیده و شاید امامت و رهبری فقها در عصر غیبت از همین قبیل باشد که بیان و توضیح آن پس از این خواهد آمد.
بر این اساس امامت اولا و بالذات به وسیله نصب است، اما در مرتبه بعد به وسیله انتخاب مردم، در یک مرحله یا در چند مرحله. اما تسلط بر مردم با قلدری و زور یا به شیوه ولایت عهدی و یا بیعت تنها بخش اندکی از مردم، ملاک حاکمیت نیست و در نزد عقل و وجدان ضرورت اطاعت را ایجاب نمی کند. و اگر امت اسلامی شخصی را به امامت برگزیدند و در اثر این انتخاب، وی حاکم مسلمانان
.jpg)
