صفحه ۱۸۹

انعقاد امامت به صورت مطلق، تسلط و غلبه قلمداد شده بود، این است که اگر کسی بر امام خروج کرد، در ابتدای کار یاغی و طغیانگر است و قتال و مقابله با وی واجب است اما در صورتی که به هر شکل پیروزی یافت و قدرت خود را استحکام بخشید امام واجب الاطاعه می‎گردد؛ اگرچه از فاسق ترین فسقه و ستمگرترین ظلمه باشد! و این امری است بسیار عجیب که مورد قبول هیچ طبع سلیمی نیست.

این گونه نویسندگان سنی مذهب گویا غالبا درصدد توجیه وضع موجود که در ظرف خارج اشخاصی بر مسلمانان سلطه و حاکمیت داشته اند بوده اند، و می‎خواسته اند به گونه ای از نظر شرعی اعمال آنان را نیکو و پسندیده جلوه دهند، و به همین جهت شیوه هایی نظیر "تسلط به قهر و غلبه" یا "ولایت عهدی" یا "بیعت تعدادی اندک" را در امامت جامعه کافی دانسته اند! اما بی تردید شخص منصفی که در تلاش یافتن حق است، شأن وی نیست که واقعیت موجود را به هر گونه که هست توجیه کند، بلکه باید آنچه را عقل و شرع به ذات خویش [بدون ملاحظات سیاسی و مصلحتی ] حکم می‎کند بیان دارد.

پیش از این روشن گردید که امامت بر مسلمانان امری است که متعلق به همه مسلمانان است. پس واجب است یا از جانب خداوند تبارک و تعالی که مالک جمیع موجودات است به کسی واگذار گردد، یا شخص طبق رضایت همه یا اکثریت مسلمانان و یا لااقل از سوی اهل حل و عقد و خبرگان مردم که عادتا پشتوانه و رضایت همه مردم را به دنبال دارند به امامت برگزیده شود.

بدون تردید نصب از جانب خداوند متعال بر فرض تحقق آن - چنانچه در مورد ائمه دوازده گانه - علیهم السلام - از معتقدات ماست - بر انتخاب امت قطعا مقدم است، بر این اساس طریق دوم در طول طریق اول قرار می‎گیرد نه در عرض آن؛ خداوند متعال در این باره می‎فرماید:

"و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم احزاب (33)36/. هیچ زن و مرد مؤمنی را نرسد هنگامی که خدا و رسول وی امری را خواستند، اختیاری در کار خویش داشته باشند."

توضیح بیشتر کلام در این زمینه

حاصل کلام اینکه برای افراد محقق از مجموع علمای اسلام درباره منشاء و مبدأ حکومت دو نظر است:

ناوبری کتاب