اکثریت آنان یا از ناحیه اهل حل و عقد در صورتی که رضایت جمیع یا اکثریت مردم را در پی داشته باشد، صورت گیرد.
اما نفوذ نظر تعداد کمی نظیر پنج نفر مثلا در حق همه مردم و وجوب متابعت از آنان، چیزی است که نه در عقل و نه در شرع ملاکی برای صحت آن وجود ندارد.
از سوی دیگر درباره محذور بیعت ابی بکر که بدان اشاره گردید باید گفت: چنین محذوری وجود ندارد: چرا که اکثریت علمای سنت در امام و در صحابه معتقد به عصمت نیستند، و خود عمر نیز بیعت با ابوبکر را یک "فلته" و امر حساب نشده خواند و گفت: "بیعة ابی بکر فلتة وقی الله شرهاصحیح بخاری 180/4 باب رجم الحبلی من الزنا..." بیعت ابی بکر یک امر حساب نشده بود که خداوند مردم را از شر آن مصون نگاه داشت."
پس از این کلام استفاده میگردد که این بیعت در نزد وی بر اساس و قاعده ای بنا نشده بود و خود وی نمی خواست که این گونه بیعت به صورت یک قاعده و سنت مورد قبول - بر خلاف آنچه که اینان پنداشته اند - پابرجا بماند.
یکی از علمای سنت به نام "عبدالکریم خطیب" در کتاب الخلافة و الامامة در این باره مینویسد:
آیا این روش و اسلوب را میتوان با سایر شیوه های دموکراسی در انتخاب رهبران مقایسه نمود؟! بی تردید این شیوه انتخاب درهای جدل و اختلاف در تعیین چگونگی انتخاب حاکم اسلامی بین مسلمانان را گشود."الخلافة و الامامة 272/.
و از شیخ علی عبدالرزاق، یکی از علمای دانشگاه الازهر نقل شده که در کتاب خویش الاسلام و اصول الحکم مینویسد: