صفحه ۱۸۵

اکثریت آنان یا از ناحیه اهل حل و عقد در صورتی که رضایت جمیع یا اکثریت مردم را در پی داشته باشد، صورت گیرد.

اما نفوذ نظر تعداد کمی نظیر پنج نفر مثلا در حق همه مردم و وجوب متابعت از آنان، چیزی است که نه در عقل و نه در شرع ملاکی برای صحت آن وجود ندارد.

از سوی دیگر درباره محذور بیعت ابی بکر که بدان اشاره گردید باید گفت: چنین محذوری وجود ندارد: چرا که اکثریت علمای سنت در امام و در صحابه معتقد به عصمت نیستند، و خود عمر نیز بیعت با ابوبکر را یک "فلته" و امر حساب نشده خواند و گفت: "بیعة ابی بکر فلتة وقی الله شرهاصحیح بخاری ‏180/4 باب رجم الحبلی من الزنا..." بیعت ابی بکر یک امر حساب نشده بود که خداوند مردم را از شر آن مصون نگاه داشت."

پس از این کلام استفاده می‎گردد که این بیعت در نزد وی بر اساس و قاعده ای بنا نشده بود و خود وی نمی خواست که این گونه بیعت به صورت یک قاعده و سنت مورد قبول - بر خلاف آنچه که اینان پنداشته اند - پابرجا بماند.

یکی از علمای سنت به نام "عبدالکریم خطیب" در کتاب الخلافة و الامامة در این باره می‎نویسد:

"ما بی تردید دریافتیم آنان که با اولین خلیفه مسلمانان - ابوبکر- بیعت کردند، از اهل مدینه تجاوز نمی کردند و بسا چند نفر از اهل مکه نیز بودند. اما همه مردم جزیرة العرب در این بیعت مشارکت نداشتند و شاهد و ناظر آن نیز نبودند و در آن رأیی نداشتند و خبر وفات پیامبراکرم (ص) با خبر خلافت ابی بکر یکجا به آنان می‎رسید، آیا این گونه بیعت و این اسلوب می‎تواند واقعا حاکی از رأی و نظر مردم در انتخاب رهبران خود باشد؟!

آیا این روش و اسلوب را می‎توان با سایر شیوه های دموکراسی در انتخاب رهبران مقایسه نمود؟! بی تردید این شیوه انتخاب درهای جدل و اختلاف در تعیین چگونگی انتخاب حاکم اسلامی بین مسلمانان را گشود."الخلافة و الامامة 272/.

و از شیخ علی عبدالرزاق، یکی از علمای دانشگاه الازهر نقل شده که در کتاب خویش الاسلام و اصول الحکم می‎نویسد:

"اگر ملاحظه کنی که چگونه بیعت برای ابی بکر تمامت یافت و امر حکومت وی

ناوبری کتاب