ب - حفظ نظام مسلمانان بر اساس اسلام و اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه.
ج - اداره امر قضاوت و حل اختلافات مردم.
درباره وظیفه اول در روایت عبدالعزیز آمده بود: امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام میکند؛ و به وظیفه دوم با این جمله اشاره داشت: حفظ نظام مسلمانان... و پاسداری از مرزها و اطراف؛ و به وظیفه سوم در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) اشاره شده که فرمود: از حکومت بپرهیزید، زیرا حکومت مخصوص امامی است که به قضاوت آگاه، و بین مسلمانان عادل باشد، همانند پیامبر یا وصی پیامبر.اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی (کنبی) او وصی نبی. (وسائل 7/18، باب 3 از ابواب صفات قاضی، حدیث 3).
پس این سه وظیفه از شؤون امام است، و اولا و بالذات امام مرجع انجام آنهاست. اما ملاحظه میفرمایید که دایره هر یک از این شؤون سه گانه به تمام شهرها و سرزمینهای اسلامی گسترده است، و هر اندازه محدوده کشور و حکومت اسلامی گسترده گردد محدوده امر قضاوت و فتوا و اداره امور نیز گسترده میشود. و انجام همه این امور مستقیما در عصر حضور و ظهور امام معصوم نیز برای شخص امام امکان پذیر نیست؛ از طرف دیگر التزام به تعطیل آن هم محال و غلط است. پس الزاما اجرا و انجام آنها از طرف امام معصوم به افراد و مؤسسه و تشکیلات خاصی (که معصوم هم نیستند) ارجاع داده میشود. [و این واگذاری نیز منافاتی با امامت امام معصوم ندارد. انجام این تکالیف اولا و بالذات به عهده امام معصوم گذاشته شده و در مرتبه دوم و با واسطه به عهده نواب صالح عادل.] از سوی دیگر روایتهای بسیار زیادی به واگذارکردن مسؤولیت صدور فتوا از جانب ائمه معصومین (ع) به اشخاصی نظیر ابان بن تغلب، زکریا بن آدم، العمری و فرزندش و دیگر فقهای اصحاب وارد شده است.
و نیز امر قضاوت به آنان واگذار گردیده، چنانچه مقبوله عمربن حنظله و غیر آن بر این معنی دلالت داشت، و بلکه امور سیاسی و همه شؤون و لوازم آن نیز این گونه است. از باب مثال مالک اشتر از جانب امیرالمؤمنین (ع) به حاکمیت مصر منصوب میگردد و امام (ع) وی را مأمور میکند که هر کار را به اهلش از کارگزاران و قضات و... واگذار کند، با اینکه مالک اشتر و دیگر اصحاب، معصوم نبوده اند.
پس بر این اساس چه مانعی دارد که در عصر غیبت این وظایف سه گانه امام به فقهای عادل تفویض شود. و با اینکه اصحاب در جواز تصدی منصب فتوا و
.jpg)
