صفحه ۱۳۶

اثبات کرد، علاوه بر اصل مراد از اصل در اینجا همان اصل اولی "لا ولایة لاحد علی احد" است. اگر ما در صلاحیت حرامزاده برای رهبری شک داشته باشیم با استناد به اصل اولی می‎توان شایستگی وی را نفی کرد. (مقرر). در مسأله به شرح زیر است:

1- فحوای اشتراط پاکزادی در گواه و شاهد:

از اینکه فقها می‎گویند: "شاهد و گواه باید حلالزاده باشد" استفاده می‎گردد که به طریق اولی ولایت و حکومت حرامزاده مورد قبول نیست، چنانچه در کتاب خلاف این گونه آمده است:

"شهادت حرامزاده مورد قبول نیست، گرچه عادل باشد... دلیل ما اجماع فرقه امامیه و روایاتی است که در این باب وارد شده که از آن جمله است روایت پیامبراکرم (ص) که فرمود: "ولد الزنا شر الثلاثة - حرامزاده پلیدترین سه نفر (زن و مرد زناکار و خودش) می‎باشد."خلاف ‏345/3، باب شهادات، مسأله 57.

و در کافی به سند خویش از ابی بصیر روایت شده که گفت: از امام محمدباقر(ع) درباره حرامزاده سؤال کردم که: آیا شهادت وی جائز و پذیرفته است ؟ حضرت فرمود: خیر، گفتم: حکم بن عتیبه گمان می‎کند پذیرفته است...سألت ابا جعفر(ع) عن ولد الزنا اتجوز شهادته ؟ فقال: لا، قلت: ان الحکم بن عتیبة یزعم ذلک .

و باز به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام جعفرصادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"شهادت حرامزاده پذیرفته نیست."لاتجوز شهادة ولد الزنا.

و به روایات دیگری که در این زمینه است رجوع شود.وسائل ‏275/18، ابواب شهادات، باب 31، حدیث 1 و 3 و... .

2- فحوای اشتراط پاکزادی در امام جماعت:

از فحوای دلایل اشتراط پاکزادی در امام جماعت بر اساس قاعده اولویت نیز استفاده می‎گردد که رهبری امت اسلامی باید حلالزاده باشد، در این مورد روایات زیاد است که از آن جمله است صحیحه ابی بصیر از امام صادق (ع) که فرمود:

"پنج طایفه هستند که نمی توانند در هر صورت امامت مردم را به عهده بگیرند که از جمله آنان دیوانه و حرامزاده را بر شمرده است."خمسة لا یؤمون الناس علی کل حال، و عد منهم المجنون و ولد الزنا.

ناوبری کتاب