اثبات کرد، علاوه بر اصل مراد از اصل در اینجا همان اصل اولی "لا ولایة لاحد علی احد" است. اگر ما در صلاحیت حرامزاده برای رهبری شک داشته باشیم با استناد به اصل اولی میتوان شایستگی وی را نفی کرد. (مقرر). در مسأله به شرح زیر است:
1- فحوای اشتراط پاکزادی در گواه و شاهد:
از اینکه فقها میگویند: "شاهد و گواه باید حلالزاده باشد" استفاده میگردد که به طریق اولی ولایت و حکومت حرامزاده مورد قبول نیست، چنانچه در کتاب خلاف این گونه آمده است:
و در کافی به سند خویش از ابی بصیر روایت شده که گفت: از امام محمدباقر(ع) درباره حرامزاده سؤال کردم که: آیا شهادت وی جائز و پذیرفته است ؟ حضرت فرمود: خیر، گفتم: حکم بن عتیبه گمان میکند پذیرفته است...سألت ابا جعفر(ع) عن ولد الزنا اتجوز شهادته ؟ فقال: لا، قلت: ان الحکم بن عتیبة یزعم ذلک .
و باز به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام جعفرصادق (ع) روایت نموده که فرمود:
و به روایات دیگری که در این زمینه است رجوع شود.وسائل 275/18، ابواب شهادات، باب 31، حدیث 1 و 3 و... .
2- فحوای اشتراط پاکزادی در امام جماعت:
از فحوای دلایل اشتراط پاکزادی در امام جماعت بر اساس قاعده اولویت نیز استفاده میگردد که رهبری امت اسلامی باید حلالزاده باشد، در این مورد روایات زیاد است که از آن جمله است صحیحه ابی بصیر از امام صادق (ع) که فرمود:
.jpg)
