فصل یازدهم: شرط هشتم: پاکزادی
یکی دیگر از شرایط حاکم و نیز قاضی پاکزادی (حلالزادگی) است.
در کلمات فقها و علمای سنت چه در باب قضاوت و چه در باب حکومت و رهبری، من به چنین شرطی برخورد نکرده ام؛ اما اصحاب ما امامیه این شرط را در شرایط قاضی و نیز مجتهدی که مردم درصدد تقلید از وی میباشند مطرح میفرموده اند و در کتب برخی ازفقها ادعای اجماع نیز بر آن شده است.
مرحوم محقق در کتاب القضاء شرایع فرموده است:
"مقام قضاوت برای زنازاده در صورتی که حرامزادگی وی مسلم باشد منعقد نمی گردد، چنانچه پیشنمازی وی هم صحیح نیست و شهادت وی در امور ارزشمند نیز مورد قبول نمی باشد."شرایع الاسلام 67/4.
و مرحوم صاحب جواهر در توضیح کلام فوق فرموده است:
"این معنی واضح است در صورتی که ما زنازاده را کافر بدانیم، اما در غیر این صورت باید به اجماعی که در این مسأله عنوان گردیده و به فحوی "فحوی" به معنی "به طریق اولی" است، یعنی اگر امامت نماز و شهادت حرامزاده جایز نباشد به طریق اولی قضاوت او جایز نیست. (مقرر). و اولویت کلمات اصحاب که بر منع از امامت و شهادت وی دلالت دارد- در صورتی که ما آن را بپذیریم - استناد کنیم، علاوه بر اینکه طبیعت مردم از زنازاده متنفر است".جواهر الکلام 13/40.
.jpg)
