آیت‌الله منتظری

گذشته از اینکه مجرد شک [شک در جواز و عدم جواز حکومت و قضاوت زن ] در عدم جواز کافی است؛ چرا که طبق اصل اولی "لا ولایة لاحد علی احد" چنانچه پیش از این گذشت هیچ کس را بر دیگری ولایت و حاکمیتی نیست مگر اینکه به وسیله دلیلی حاکمیت وی اثبات گردد، و در این مورد عموم و یا اطلاقی که شامل حاکمیت زن نیز بگردد وجود ندارد.

البته گاهی به روایاتی نظیر روایت ابی خدیجه بر این شرط استدلال شده و آن روایتی است که ابی خدیجه از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

اما ظاهرا باید گفت: مسأله "مرد بودن" به عنوان شرط قضاوت در اینجا مورد نظر نبوده بلکه روایت درصدد این بوده که مردم را از مراجعه به داوران ستم باز دارد، و شاید ذکر مرد در اینجا از باب تغلیب (چون در جمله غالبا به جای فرد، مرد استعمال می‎شد) بوده است، پس تمسک کردن به مفهوم مرد در اینجا همانند تمسک به "مفهوم لقب"مفهوم لقب، تعلیق حکم بر موضوع خاصی است که مستلزم نفی حکم از موضوعات دیگر نیست. مثلا اگر گفتیم محمد رسول الله است، این جمله مستلزم نفی رسالت ابراهیم و عیسی (ع) نیست. است که قطعا حجیتی برای آن نیست. به عبارت دیگر: اگر برای ما عموم و یا اطلاقی در باب جعل ولایت و قضاوت وجود داشت تخصیص و یا تقیید آن به این روایت مشکل بود. بلی اگر عموم و اطلاقی نباشد چنانچه گفته شد اصل اولی اقتضای عدم ثبوت ولایت و قضاوت برای زنان را دارد. پس در اینجا ملاک، اصل اولی است نه این روایت.

گاهی برای اثبات این شرط نیز این گونه استدلال شده است:

پیشنمازشدن زن برای مرد، و بلکه طبق نظر برخی از فقها برای زنان نیز جایز نیست؛ پس به طریق اولی قضاوت و رهبری آنان برای عموم جامعه جایز نمی باشد.

در ارتباط با این استدلال باید گفت: جایز نبودن پیشنمازی زن برای مردان ظاهرا قطعی است، اگرچه ما به روایت معتبری در این زمینه دست نیافته ایم. بلی در