شأن نزول آیه در ارتباط با مسائل خانوادگی است، و ثانیا سیاق آیه [با توجه به جمله "و بما انفقوا..." بدان جهت که مهریه و نفقه همسران خویش را میپردازند] دلالت بر حاکمیت مرد بر همسر خویش را دارد. از سوی دیگر ما نمی توانیم ملتزم شویم که چون مرد دارای عقل ذاتی است و نفقه عیال خویش را میپردازد بر همه زنان حتی زنان اجنبی سلطه و قیمومیت داشته باشد، و اگر شک هم داشته باشیم صرف احتمال و شک برای عدم جواز استدلال به عموم آیه کافی است.
اگر گفته شود: عموم علت، آن گونه که از تفسیر المیزان نقل گردید موجب تعمیم حکم است، پس باید عموم را گرفت مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. در پاسخ باید گفت: اولا در علت دوم (یعنی جمله "و بما انفقوا من اموالهم)" عمومیتی نیست؛ چرا که انفاق مرد به همسر خویش ارتباطی به سایر زنان ندارد، و ثانیا عموم را گرفتن و موارد خلاف را استثناکردن به اصطلاح، تخصیص اکثر [بیشتر موارد را از دایره حکم خارج کردن ] لازم میآید؛ چرا که هیچ مردی را بر سایر زنان مگر در موارد حکومت و یا قضاوت قیمومیتی نیست، مگر اینکه در جواب گفته شود: آیه شریفه از همان ابتدا به مناسبت انصراف و مناسبت حکم و موضوع، خصوص موارد قیمومیت مرد در مسائلی نظیر ولایت را شامل میگردد و در نتیجه آیه را این گونه معنی کنیم: در مواردی که برای جریان امور جامعه نیاز به قیمومیت هست مردان بر زنان قیمومیت دارند، که البته این احتمال خالی از تأمل نیست.
باز اگر گفته شود: از مفاد آیه به طور قطع استفاده عموم میشود، زیرا امکان ندارد ملتزم شویم که زن در منزل سلطه بر مرد نداشته باشد اما در خارج از منزل بر سایر مردها مسلط باشد،
در پاسخ باید گفت: التزام به این سخن هیچ مانعی ندارد؛ زیرا محیط خانه و خانواده چون نیاز به قیم دارد مسؤولیت آن به عهده مرد است و در واقع مرد عقل خانواده است، اما در خارج از منزل در صورتی که زن واجد شرایط باشد بتواند بر عده ای سلطه و حاکمیت داشته باشد. علاوه بر اینکه این آیه قطعا رهبری و قیمومیت زن بر سایر زنان را نفی نکرده، پس چگونه نمی تواند زن، قاضی سایر زنان باشد؟
باز اگر گفته شود: اجماع مرکب (ترکیب قول به عدم جواز حاکمیت زن مطلقا و
.jpg)
