شیعه مطرح نگردیده و شاید علت آن منحصر دانستن امامت و رهبری در امامت ائمه دوازده گانه (ع) از نظر فقهای ما بوده است. اما در باب قضاوت [این شرط به صورت گسترده مطرح شده و ما نظر فقهای شیعه و دلیلهای موضوع را در این باب جستجو مینمائیم.]
مرحوم صاحب جواهر [چنانچه در قسمت نقل گفتار بزرگان گذشت ] درباره این شرط ادعای اجماع نموده و اجماع را به عنوان تنها دلیل مورد استناد قرار داده است. اما من تا آنجا که در کتابهایی نظیرمقنعه، مقنع، هدایه و نهایه و فقه الرضا که مسائل را با استناد به گفتار معصومین (ع) نقل نموده اند بررسی کردم چنین مطالبی نیافتم، فقط این مسأله را مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط که مسائل فرعی استنباطی و اجتهادی در آن نقل شده بیان کرده است، آنگاه پس از وی متأخرین نیز در کتابهای خویش متعرض آن شده اند. و در نتیجه اثبات اجماع به گونه ای که حاکی از قول معصوم بوده و اینکه این مسأله دست به دست از معصومین (ع) به دست ما رسیده باشد مشکل است. و حتی خود مرحوم شیخ در کتاب خلاف به اجماع استناد نفرموده بلکه فقط به اصل و به روایات - در مقابل حنفیه و ابن جریر که این شرط را نفی میکنند- استدلال نموده است.
کلام استاد بزرگوار آیت الله العظمی بروجردی درباره اجماع
استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله العظمی بروجری طاب ثراه درباره اجماع مورد قبول شیعه بارها میفرمودند:
مسائلی که در فقه شیعه امامیه عنوان گردیده به دو گونه است:
1- مسائل بنیادین و اصلی که از ائمه معصومین (ع) است و به دست ما رسیده است.
2- مسائل فرعی که فقهای ما از مسائل اصلی استنباط و استخراج نموده اند.
فقهای پیشین ما در تألیفات فقهی خویش فقط مسائل قسم اول را مینوشته و نقل میکرده اند و در نقل حتی به آوردن عین الفاظ روایات دقت و محافظت داشتند تا تغییری در مفهوم آن ایجاد نگردد، به گونه ای که اگر کسی کتابهای آنها را از نظر میگذرانید میپنداشت که به طور کلی اینهااهل اجتهاد و نظر نبوده و متأخرین از متقدمین تقلید میکرده اند. در این باره میتوان کتابهایی همانند مقنع و هدایه و الفقیه شیخ صدوق و مقنعه شیخ مفید و رسائل علم الهدی و نهایه شیخ طوسی و مراسم سلارو کافی ابی الصلاح و مهذب ابن براج و سایر کتابهایی از این قبیل را از نظر گذرانید.
این سیره همواره در بین فقهای شیعه تا زمان مرحوم شیخ طوسی ادامه داشته
.jpg)
