صفحه ۱۰۰

پس شرط مرد بودن در قاضی شاید سبب اشتراط آن در حاکم به ویژه در رهبر جامعه اسلامی نیز باشد و دلیلهای آن در هر دو مسأله مشترک است، چنانچه پس از این خواهد آمد.

اما علمای سنت ظاهرا به اتفاق آرا، مرد بودن را در باب حکومت شرط دانسته اند، اما در باب قضاوت نظرات متفاوتی ابراز داشته اند.

شافعیه و مالکیه و حنابله قائل به اشتراط مرد بودن شده اند، اما حنفیه قائل به تفصیل شده و قضاوت را مثل شهادت به حساب آورده و گفته اند: هر جا شهادت زنها مورد قبول باشد، قضاوت آنان نیز جایز است. محمد بن جریر طبری نیز در قضاوت شرط مرد بودن را به طور کلی نفی کرده است.

نظریه برخی از فقهای شیعه و سنی در مورد اشتراط مرد بودن در قاضی

در کتاب القضاء خلاف این گونه آمده است:

"جایز نیست زن در هیچ یک از احکام، قاضی باشد. شافعی نیز همین نظر را ابراز نموده، اما ابوحنیفه گفته است: در هر مورد که زن می‎تواند شهادت بدهد در همان مورد نیز می‎تواند قضاوت کند، و این در همه احکام است غیر از حدود و قصاص. و ابن جریر گفته: زن می‎تواند در تمام آن چیزهایی که مرد قضاوت می‎کند قاضی باشد؛ چرا که زن نیز می‎تواند مجتهده باشد. اما دلیل ما این است که جواز قضاوت زن نیاز به دلیل شرعی دارد؛ زیرا قضاوت یک امر شرعی است و هر کس می‎گوید زن می‎تواند قضاوت کند باید بر مدعای خود دلیل شرعی اقامه کند در صورتی که از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود: "هرگز رستگار نخواهد شد قومی که زنی حاکم آنان باشد." و نیز فرمود: "زنان را در آنجا که خداوند مؤخر قرار داده مؤخر بدارید." و در واقع هر کس منصب قضاوت را برای زنان تجویز کند آنان را مقدم و مردان را مؤخر داشته است. و نیز پیامبر(ص) فرمود: "کسی که در نماز چیزی را از دست می‎دهد [برای اطلاع دیگران با صدای بلند] تسبیح بگوید؛ زیرا که تسبیح برای مردان است و دست به هم زدن برای زنان."

مشاهده می‎نمایید که در اینجا پیامبراکرم (ص) زن را از سخن گفتن باز داشته است؛ به خاطر پرهیز از فتنه که مبادا کلامش را مردان بشنوند، پس در قضاوت که مشتمل بر سخن گفتن و غیر سخن گفتن است شرکت زنان به طریق اولی جایز نیست."خلاف ‏311/3، کتاب القضاء، مسأله 6.

ناوبری کتاب