و لکن لا یخفی أن حرمته - علی القول بها - تکون کسائر الحرمات التی تسقط عند الاضطرار أو الاکراه أو المزاحمة بما هو مساو أو أهم، فتدبر.
و لا یخفی أیضا أن المستفاد مما مر من الاخبار و من سیرة المتشرعة - علی فرض تسلیم ذلک - هو وجوب ابقاء اللحیة بحیث یصدق علی الشخص أنه ذو لحیة . فلا فرق فی المنع بین حلقها أو نتفها أو جزها أو غیر ذلک مما یوجب ازالة الشعر.
و قد مر فی أول البحث أن اللحیة عبارة عما ینبت علی اللحیین من غیر فرق بین ما ینبت علی الذقن أو علی الطرفین. فیشکل جواز ما شاع فی عصرنا من حلق الطرفین بالکلیة و ابقاء ما علی الذقن فقط.
.jpg)
