أقول: ربما یناقش فی السیرة المذکورة بعدم احراز انتهائها الی عصر المعصومین (ع) حتی یستدل بتقریرهم لها فلعلها حدثت فی الاعصار المتأخرة بلحاظ فتاوی المتأخرین بالحرمة و شیوع آرائهم بین المتشرعة و لعل اهتمام الجمیع لحفظ الهیئة کان من جهة استحبابها المؤکد، و الاستمرار العملی لا یدل علی وجوب العمل. و مما یؤید ذلک عدم تعرض القدماء من أصحابنا للمسألة فیما بأیدینا من کتبهم کما مر بیان ذلک فی مقام الجواب عن الاجماع المدعی فیها. هذا.
فهذه الی هنا عشرة أمور أقیمت علی حرمة حلق اللحیة، و قد تعرضنا للمناقشات فیها، و الاصل الاولی یقتضی الجواز. و لکن بعد اللتیا و التی یشکل الجرأة علی الافتاء بالجواز، و لاسیما بلحاظ ما مر من استفاضة الامر باعفأ اللحی و الاطمینان بصدور هذا المضمون عن النبی (ص) و تعبیره عن ذلک بأنها الفطرة، و ما مر من النهی عن الاخذ من مقدمها، و استقرار سیرة المتشرعة علی ابقاء اللحیة و ارتکاز الحرمة و المذمومیة فی أذهانهم، فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب.
.jpg)
