و رواه علی بن جعفر فی کتابه الا أنه قال فی آخره: "فلا یأخذ."الوسائل 419/1، الباب 63 من أبواب آداب الحمام، الحدیث 5؛ عن السرائر/ 477 (= ط. أخری 574/3)؛ و عن قرب الاسناد/ 122.
قال فی الوسائل بعد نقله: "هذا محمول علی عدم الزیادة علی قبضة لما یأتی ان شاء الله."
أقول: لیس فی السرائر المطبوع کلمة "یصلح" بل فیه بطبعیه: "هل له". و کیف کان فسند ابن ادریس الی البزنطی غیر واضح لنا، و لکن لصاحب الوسائل الی کتاب علی بن جعفر سند صحیح، و علی هذا فالروایة صحیحة، و لذا اعتمد علیها فی مصباح الفقاهه مصباح الفقاهه 261/1، حرمة حلق اللحیة . و حکم بأنها العمدة فی الدلالة علی حرمة حلق اللحیة و أخذها و لو بالنتف و نحوه. هذا.
و لکن الاستدلال بالروایة علی حرمة الحلق مبنی علی کون المراد من الاخذ من لحیته أو من مقدمها هو الحلق و هو غیر واضح، بل الظاهر منه تقصیرها و اصلاحها، و حمل الاخذ من العارض علی الاصلاح و من مقدمها علی الحلق مخالف للظاهر جدا.
.jpg)
