اجتماعهما معا بحیث یعدان معا موضوعا واحدا.
و خامسا: أن حرمة حلق اللحیة فی الادیان السالفة لا تقتضی حرمته فی شرعنا أیضا. فان قلت: ذکره (ع) ذلک فی مقام الذم یدل علی حرمتهما فی هذه الشریعة أیضا، قلت: لیس الامام (ع) فی مقام ذم هذین الفعلین بل فی مقام ذم بیع المسوخ بهذا السبب، کما أن مسوخ بنی اسرائیل مسخوا لصید السبت و ذکرهم لا یدل علی تحریمه علینا. و قد تعرض لهذا السؤال و الجواب المجلسی "ره" فی مرآة العقول فی ذیل هذا الحدیث، فراجع.مرآة العقول 79/4. و قد نقلنا کلامه فی أوائل المسألة .
الامر السادس: ما رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من جامع البزنطی صاحب الرضا(ع) قال: و سألته عن الرجل هل یصلح له أن یأخذ من لحیته ؟ قال: "أما من عارضیه فلا بأس و أما من مقدمها فلا."
و رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن، عن علی بن جعفر، عن أخیه مثله.
.jpg)
