و تقریب الاستدلال بهذه الروایة أنه (ع) فرع علی حلقهم اللحی و فتلهم الشوارب مسخهم، و مثل هذه العقوبة الشدیدة لا تترتب الا علی ارتکاب أمر محرم، فیکون حلق اللحیة حراما.
و یرد علی هذا الاستدلال أولا: ضعف الروایة و اشتمال سندها علی مجاهیل. و قول الکلینی فی دیباجة الکافی: "بالاثار الصحیحة عن الصادقین (ع) و السنن القائمة التی علیها العمل" لا یجوز الحکم بصحة جمیع ما فیه من الروایات، اذا لمتتبع فیه یعثر کثیرا علی أخبار یقطع بکذب مضامینها أو اعراض الاصحاب عنه عملا، و اعتقاد الکلینی بصحة الروایة لیس من الحجج الشرعیة، اذ لیس هو معصوما عندنا، و ان کان أصل قداسته و خلوصه و عظم خدمته بالاسلام و التشیع اجمالا مما لا مجال لانکارها. کما أن کونه فی عصر النواب الاربعة لا یوجب الحکم بصحة کل ما رواه، بل الظاهر عدم خلطته معهم و الا لروی فی کتابه من أخبارهم و التوقیعات الواردة علیهم کثیرا، و لم یظهر لنا وجه عدم خلطته معهم و عدم نقله منهم.
.jpg)
