صفحه ۳۳

"لکن ربی أمرنی أن أعفی لحیتی و أقص شاربی."الکامل فی التاریخ ‏214/2، فی أحداث سنة ست من الهجرة . و رواه فی المستدرک مستدرک الوسائل ‏59/1 (= ط. أخری ‏407/1)، الباب 40 من أبواب آداب الحمام، ذیل الحدیث 2. أیضا عن الکازرونی فی المنتقی.

أقول: یمکن أن یناقش فی الاستدلال بهذه الروایات:

أولا: بضعفها سندا، الا أن یقال بأن استفاضة نقل هذا المضمون عن رسول الله (ص) بطرق الفریقین، و اسناد الصدوق "ره" ما نقله الی رسول الله (ص) صریحا مما یوجبان الوثوق و الاطمینان بصدوره اجمالا عن النبی (ص).

و ثانیا: بأن اعفأ اللحیة - کما مر عن الوافی - بمعنی ترکها و توفیرها، و هذا لیس بواجب قطعا، و انما الواجب - علی القول به - أصل ابقاء اللحیة بحیث یصدق عرفا أنه ذو لحیة، و علی هذا فیحمل الامر بالاعفاء علی الندب کما یحمل الامر بحف الشوارب علیه، و کما یحمل النهی عن التشبه بالیهود علی

ناوبری کتاب