و ربما یناقش فی الاستدلال بالروایة بأن اشتمالها علی الامور المندوبة مع وحدة السیاق یقتضی حملها علی الندب الا فیما ثبت بالدلیل وجوبه کغسل الجنابة و الختان.
و یجاب عن ذلک بأن ظاهر الامر الوجوب فیجب حمله علی ذلک الا فیما ثبت خلافه، لا نقول: ان الصیغة وضعت للوجوب بحیث یکون ارادة الندب منها مجازا، بل نقول: انها وضعت للبعث، و العقل یحکم بلزوم اتیان العبد لما أمر به المولی و استحقاقه للذم و العقاب علی فرض المخالفة الا فیما ثبت الترخیص فیها، فالوجوب حکم العقل و موضوعه أمر المولی ما لم یرخص فی خلافه. و التفکیک فی فقرات الروایة بحمل البعض علی الوجوب و البعض الاخر علی الاستحباب لیس بعزیز فی أخبارنا. هذا.
و یأتی البحث فی معنی اعفأ اللحی عند ذکر أخبار الباب، فانتظر.
الامر الرابع: ما ورد فی أخبار مستفیضة من طرق الفریقین من الامر باعفأ اللحی، و ظاهر الامر الوجوب:
.jpg)
