صفحه ۲۰

الامر الاول: الاجماع المدعی فی بعض الکلمات.

و فیه: ما مر من عدم تعرض الاکثر للمسألة و لاسیما القدماء من أصحابنا فی کتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة، فکیف یدعی فیها الاجماع ؟! و لو سلم فلا یکون دلیلا مع احتمال استناد المفتین الی ما یأتی من الایات و الروایات کما یشاهد استدلالهم بها فی کلماتهم.

الامر الثانی: قوله تعالی حکایة عن ابلیس اللعین: (و لاضلنهم و لامنینهم و لامرنهم فلیبتکن آذان الانعام و لامرنهم فلیغیرن خلق الله) الایة .سورة النساء (4)، الایة 119.

بتقریب أن حلق اللحیة تغییر لخلق الله و ظاهر الایة حرمته مطلقا فیجب الاخذ به الا فیما خرج بالدلیل.

و فیه: أن ظهور الایة فی الحرمة اجمالا مما لا ریب فیه و لکن لا مجال للقول بحرمة مطلق التغییر فی خلق الله تعالی، اذ من الواضح جواز حلق الرأس و العانة و الابطین و قص الاظفار و التصرف فی مخلوقاته تعالی

ناوبری کتاب