و فی المراسم: "و غیر الطعام علی ضربین: موجود تحت الارض و فی بطون ما یذبح للاکل و السموک و الاخر یوجد علی ظهر الارض فما وجده فی بطون شئ فان کان انتقل الیه بمیراث او من بحر و ماء اخرج خمسه و الباقی ملکه و ان انتقل الیه بالشراء عرف ذلک البائع فان عرفه رده الیه و الااخرج خمسه و الباقی ملکه".
اقول: مقتضی القاعدة ان یجری علی ما یوجد فی بطن الدابة احکام اللقطة او مجهول المالک و لا سیما اذا کان علیه اثر الاسلام و یؤید الاول ما ورد فیما اودعه بعض اللصوص عند رجل حیث حکم فیه بحکم اللقطة {الوسائل ج 17 الباب 18 من ابواب اللقطة، الحدیث 1}.
و لکن ورد فی المقام روایة صحیحة عن عبدالله بن جعفر الحمیری قال: کتبت الی الرجل (ع) اسأله عن رجل اشتری جزورا او بقرة للاضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم او دنانیر او جوهرة لمن یکون ذلک ؟ فوقع (ع): عرفها البائع فان لم یکن یعرفها فالشئ لک رزقک الله ایاه {الوسائل ج 17 الباب 9 من ابواب اللقطة } . و حیث ان الروایة صحیحة رواها المشایخ الثلاثة و افتی بمضمونها الاصحاب تعین العمل بها.
و اطلاقها یشمل ما اذا کان علی الدراهم و الدنانیر اثر الاسلام و سکته، و لعل حصر التعریف علی البائع محمول علی الغالب من عدم کون الدابة فی غیر حریم البائع و کون احتمال بلعها مال غیره ضعیفا لا یعتنی به العقلاء و لا خصوصیة للبائع فالمراد به من کانت الدابة فی اختیاره و منه انتقل خارجا الی الرجل و لو کان غاصبا لها فضلا عن مثل الواهب و
.jpg)
