(مسألة 15): لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو او وارثه فی عصره مجهول ففی اجراء حکم الکنز او حکم مجهول المالک علیه وجهان |1| و لو علم انه کان ملکا لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه.
(مسألة 16): الکنوز المتعددة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه |2| فلو لم یکن آحادها بحد النصاب و بلغت
او کنزا فهو احق به فراجع ما ذکرناه فی باب المعادن (المسألة 8).
|1| قد مر ان مع وجود آثار القدمة یجری حکم الکنز من التخمیس و تملک البقیة و ان علم بکونه لمسلم و احتمل وجود وارثه.
و اما اذا علم بانه دفن جدیدا و نسیه مالکه المسلم او لم یتمکن من اخذه فالاوجه اجراء حکم مجهول المالک علیه لانصراف ادلة الکنز عن مثله.
و اما التمسک لذلک بموثقة اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم (ع) عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة کیف یصنع قال: یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها؟ قلت: فان لم یعرفوها قال یتصدق بها {الوسائل ج 17 الباب 5 من ابواب اللقطة، الحدیث 3}.
ففیه انه قد مر الاشکال فی ارتباطها بباب الکنز اذ العادة قاضیة بان النازل فی بعض بیوت مکة للحج و الزیارة لا یفحص عن عروق الارض و اعماقها فلم تکن الدراهم مذخورة بنحو یصدق علیها الکنز فتدبر.
|2| قد عرفت نظیر المسألة فی باب المعدن و هو الفرع الرابع من الفروع الاربعة فراجع و ملخصه انه یمکن ان یقال باعتبار الوحدة فی الموضوع عرفا فکل کنز یعد موضوعا مستقلا کما انه یمکن ان یقال ان الموضوع لیس نفس الکنز
.jpg)
