فان نفیاه کلاهما کان له |1| و علیه الخمس و ان ادعاه احدهما اعطی بلا بینة و ان ادعاه کل منهما ففی تقدیم قول المالک وجه لقوة یده و الاوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوة احدی الیدین.
و اما ما فی المتن فمقتضاه کون واجد الکنز شخصا ثالثا و قد حکم بکونه له ان نفیاه، و اطلاق العبارة یشمل صورة کون الواجد له ذا ید غاصبة او کونه غیر ذی ید اصلا بل یکون عاملا لاحدهما فی الدار مثلا مع انه لا وجه لتعلق الکنز بهما لانه من توابع الملک عرفا عند القوم نظیر المعدن و الماء النابع فیه حیث انه لیس لغیر المالک استخراجه و تصاحبه فتأمل.
لا یقال: السبب المملک للعین من الاحیاء او الشراء او نحوهما قد تعلق بالدار لا بما فیها من المعادن و المیاه و الکنوز.
فانه یقال: نعم و لکنها تملک بتبعها عرفا حیث تعد جزءا منها و لا اقل من کون صاحبها اولی بها من غیره قال فی الخلاف (مسألة 149): "اذا وجد رکازا فی ملک مسلم او ذمی فی دار الاسلام لا یتعرض له اجماعا و ان کان فی دار الحرب فهو رکاز..." و ظاهره بیان الحکم الوضعی و انه لا یملکه المتعرض له لا التکلیفی فقط حتی یقال انه لو تعرض له نسیانا او عصیانا یصیر ملکا له و ان کان ظاهر کلام الشیخ الانصاری (قده) فی خمسه تملک الواجد له فتدبر.
|1| قد مر آنفا الاشکال فی ذلک و انما یصح ذلک اذا انتقل الملک الیه و نفی الکنز المستأجر و المالک السابق و الاسبق فی جمیع الطبقات و الافلو کان غاصبا او عاملا او نحوهما یقوی جدا تعلق الکنز بمالک الدار فانه من توابع ملکه عرفا فتأمل، اذ من المحتمل کون الکنوز ایضا مثل المعادن و قد عرفت انها من الانفال و لها احیاء مستقل فمن وجدها فکانه احیاها فیملکها باذن الامام او الحاکم و لیس احیاء ارض الدار او البستان احیاء للمعادن التی فیها حتی تتبعها نعم لا یجوز تکلیفا الدخول فی دار الغیر بغیر اذنه و لکنه لو دخل باذن او عصیانا فوجد معدنا
.jpg)
