(مسألة 14): لو وجد الکنز فی ارض مستأجرة او مستعارة وجب تعریفهما و تعریف المالک ایضا |1|
المعدن او الکنز یمکن ان یکون من جنس الذهب او الفضة و یمکن ان یکون من غیرهما، انسبق الی ذهنه قهرا اعتبار الذهب بمثله و الفضة بمثلها و غیرهما باحدهما.
فیکون المراد بالمماثلة قهرا المماثلة اجمالا الجامعة بین الحقیقیة منها کما فی النقدین و الحکمیة کما فی غیرهما فتدبر.
و کیف کان فاظهر الوجوه هو الوجه الرابع و احوطها هو الثالث کما لا یخفی و اما الاول و الثانی فهما اضعف الوجوه و لا سیما الثانی بل هو احتمال محض.
|1| اقول: المسألة معنونة فی کلمات القدماء بنحو آخر ففی الخلاف (مسألة 150): "اذا وجد رکازا فی دار استأجرها فاختلف المکتری و المالک فادعی کل واحد منهما انه له کان القول قول المکتری مع یمینه و به قال الشافعی و قال المزنی القول قول المالک، دلیلنا ان الظاهر انه للمکتری لان المالک لا یکری دارا و له فیها دفین" و فی المبسوط: "اذا وجد فی دار استأجرها رکاز فاختلف المکری و المکتری فی الملک کان القول قول المالک لان الظاهر انه ملکه". و هکذا عنون المسألة فی الشرائع ایضا.
و استدلوا لتقدیم قول المالک باصالة یده و فرعیة ید المستأجر نظیر ید الموکل و الوکیل بل هی هی بالنسبة الی رقبة العین المستأجرة .
و فی المسالک "ان الاصح تقدیم قول المستأجر لانه صاحب الید حقیقة".
و الاقوی هو التفصیل بین المقامات و انحاء التسلطات فیقدم الید الاقوی علی غیره کما یقدم قول راکب الدابة علی قائدها.
و کیف کان فالمسألة المعنونة فی کلمات الاصحاب هی صورة کون ید المستأجر او المستعیر فعلیة .
.jpg)
