و قد عرفت ان المحتملات فی الصحیحة ثلاثة : الاول: ان یکون المراد بها سؤالا و جوابا المقدار.
الثانی: ان یراد بها النوع و الجنس.
الثالث: ان یراد بها کلاهما. و عرفت ایضا ان الاحتمال الثالث من حیث هو اقوی و لکن بالنظر الی صحیحته الاخری الواردة فی نصاب المعدن یقوی الاحتمال الاول فالروایة بصدد بیان النصاب قطعا.
و حینئذ فیقع البحث فی ان النصاب المعتبر هنا هل هو نصاب الذهب مطلقا او الفضة مطلقا او الاقل قیمة من نصابیهما مطلقا او یعتبر الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و غیرهما باقلهما قیمة ؟ فی المسألة وجوه: وجه الاول: جعل قوله (ع): "عشرین دینارا" فی صحیحة البزنطی الواردة فی نصاب المعدن قرینة علی کون المراد فی المقام ایضا ذلک بقرینة وحدة السائل و المسؤول و تشابه الجوابین فی الصحیحتین.
و وجه الثانی: ان نصاب الفضة احد مما یجب فیه الزکاة فتامل.
و وجه الثالث: ان تعبیر الامام (ع) فی مقام الجواب بقوله: "ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس" یدل علی ان الاعتبار ببلوغ نصاب الزکاة و انه تمام الموضوع للحکم و لذا احتملنا فی باب المعدن ایضا کون الاعتبار بذلک و ان قوله: "عشرین دینارا" یکون من باب المثال.
و وجه الرابع: انه اذا القی الی العرف الحکم بأن المعدن او الکنز اذا کان بمقدار نصاب الزکاة و مماثلا له ففیه الخمس و توجه الی ان نصاب الزکاة فی الذهب عشرون دینارا و فی الفضة ماءتا درهم و ان
.jpg)
