صفحه ۹۰

و ان ادعاه المالک السابق فالسابق اعطاه بلا بینة |1| و ان تنازع الملاک فیه یجری علیه حکم التداعی |2| و لو ادعاه المالک السابق ارثا و کان له شرکاء نفوه دفعت الیه حصته و ملک الواجد الباقی و اعطی خمسه.

و یشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب و هو عشرون دینارا. |3|
احتمل تأخر الدفن الی زمان اللاحق فلا وجه لوجوب الرجوع الی المالک السابق، و لیس صرف احتمال کونه له موجبا لتعریفه له کما فی اللقطة و الالوجب التعریف لکل من یحتمل کونه له لا لخصوص المالک السابق هف، لما عرفت من عدم اجراء حکم اللقطة و مجهول المالک علی المذخور قصدا و لا سیما مع وجود آثار القدمة فیه و لا یخفی کون احتمال تأخر الدفن اکثر تمشیا فی الایادی السابقة علی السابق.

|1| لانه مقتضی الید

|2| الظاهر من هذه العبارة بقرینة السیاق الملاک الطولیة مع ان الحکم فی هذه الصورة لیس هو التداعی قطعا بل یقدم السابق علی الاسبق کما افتی به المصنف ایضا فانه بالنسبة الی الاسبق بمنزلة الدلیل بالنسبة الی الاصل حیث انه فعلی بالنسبة الیه و هو شأنی و بعبارة اخری اللاحق بمنزلة المنکر و السابق بمنزلة المدعی فیجری علیهما حکم المدعی و المنکر لا المتداعیین فیجب ان یحمل عبارة المصنف علی الملاک العرضیة و التعبیر بالتداعی ایضا وقع بنحو المسامحة فان التداعی انما یتحقق اذا کان کل منهما مدعیا بالنسبة الی شی واحد مع ان المالکین العرضیین المدعیین اذا کان لهما ید علی الدار کان کل منهما مدعیا بالنسبة الی النصف المشاع الذی یکون تحت ید الاخر و منکرا بالنسبة الی ما یکون تحت ید نفسه فتدبر.

|3| لما مر فی البحث عن عموم الکنز للذهب و الفضة و غیرهما من صحیحة

ناوبری کتاب