و لو کان فی ارض مبتاعة مع احتمال کونه لاحد البائعین عرفه المالک قبله |1| فان لم یعرفه فالمالک قبله و هکذا فان لم یعرفوه فهو للواجد و علیه الخمس.
کونه لمسلم بقرینة کونه فی ارض مکة و التزم بان الکنز اذا ظهر کونه لمسلم جری علیه حکم اللقطة من غیر فرق بین الجدید و القدیم، و لکن الالتزام بذلک مشکل اذ قد عرفت ان القدمة ربما توجب عد المال عند العرف بلا مالک و من قبیل المباحات نظیر الاثار الباقیة القدیمة من البلدان الاسلامیة و غیرها.
|1| بلا خلاف اجده بیننا کما عن الجواهر و عن المنتهی الاجماع علیه عملا بالید السابقة فان الید علی الدار ید علی ما فیها و هی امارة علی الملکیة ما لم ینکشف الخلاف مضافا الی دلالة الفقرة الاولی من صحیحتی محمد بن مسلم السابقتین علی ذلک بناء علی ارتباطهما بباب الکنز فتأمل.
و نوقش فی الید بانها لو تمت هنا لدلت علی کونه له من غیر تعریف بل وجب الحکم به و لو لم تکن قابلة للادعاء کالصبی و المجنون و المیت.
و اجاب عنها فی مصباح الفقیه بان هذا النحو من الید التبعیة غیر المستقلة لا یتم ظهورها فی الملکیة الابضمیمة الادعاء خصوصا مع ظهور فعله و هو نقل الدار فی عدم اطلاعه بما هو مدفون فیها، و لیس مستند حجیة الید الابناء العقلاء و امضاء الشارع له و هم لا یرون للید السابقة غیر الباقیة فعلا - بالنسبة الی مثل هذه الاموال التی لم یحرز الاستیلاء علیها الا بالتبع - اعتبارا ازید من قبول ادعائه للملکیة، و بالجملة فرق بین الید الفعلیة و الید السابقة لا سیما اذا کانت تبعیة فتدبر.
نعم هنا شی آخر و هو ان ما ذکر انما یصح فیما اذا احرز الید السابقة بالنسبة الی الکنز بان علم کونه مدفونا فی السابق و اما اذ لم یحرز ذلک بان
.jpg)
