صفحه ۸۷

..........................................................................................
المجهول المالک لا الکنز اذ لیس فیهما کون الورق الموجد مدفونا اللهم الاان یقال: ان اطلاقهما بل و عمومهما بسبب ترک الاستفصال یشمل المدفون ایضا و لا سیما مع ندرة کون الورق ملقی علی الارض و لا سیما فی الخربة فتأمل.

و کیف کان فالعمدة هو الوجه الاول من الوجوه الاربعة المذکورة و مقتضاه وجوب الخمس و حلیة البقیة للواجد و ان علم بکون الکنز من اصله لمسلم اذا فرض صدق عنوان الکنز و لا سیما اذا کان علیه آثار القدمة فتدبر.

و اما القول الثانی: اعنی کونه لقطة فیمکن ان یستدل له ایضا بوجوه: الاول: ان وجود المال فی دار الاسلام مع وجود اثر الاسلام علیه امارة علی کونه ضائعا من مسلم فیکون لقطة .

و فیه اولا ان وجود اثر الاسلام مع کونه فی دار الاسلام لا یوجبان العلم بکونه لمسلم بل غایتهما الظن و هو لا یغنی عن الحق شیئا. و ثانیا ان العلم بکونه لمسلم ایضا لا یقتضی جریان حکم اللقطة فضلا عن الظن به لمنع صدق المال الضائع علی المدفون تحت الارض قصدا.

الثانی: قوله (ع) فی التوقیع المروی: "لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه".

و فیه انه مخصص بالنسبة الی الحربی فالتمسک به فی صورة الشک تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص.

الثالث: ان یقال: بان نفس کون المال للغیر یقتضی احترامه و عدم التصرف فیه ما لم یحرز الترخیص و هو بنفسه اصل عقلائی و لیس مدرکه التوقیع المذکور و امثاله.

و فیه ان هذا صحیح اذا لم ینقطع علاقة المالک بنظر العقلاء عن ماله و فی مثل الکنوز و الاثار القدیمة انقطع العلاقة بنظرهم و صارت کالمباحات الاصلیة کما مر بیانه فراجع.

الرابع: موثقة محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) قال:

ناوبری کتاب