صفحه ۸۶

..........................................................................................
یقتضی حرمة التصرف فیه من غیر رضا المالک عقلا و نقلا لکونه ظلما و عدوانا الاان یثبت الترخیص فیه من قبل مالک الملوک اللهم الاان ینقطع علاقة المالک بالکلیة باختیاره کما فی صورة الاعراض او بحکم العقلاء کما فی صورة مرور الدهور کما هو مقتضی الوجه الاول فتدبر.

الوجه الرابع: صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: سالته عن الدار یوجد فیها الورق فقال: ان کانت معمورة فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احق به.

و صحیحته الاخری عن احدهما(ع) فی حدیث قال: و سألته عن الورق یوجد فی دار فقال: ان کانت معمورة فهی لاهلها فان کانت خربة فانت احق بما وجدت {الوسائل ج 17 الباب 5 من ابواب اللقطة، الحدیث 1، 2}. فان ترک التفصیل فی الروایتین یقتضی شمولهما لصورة کون الکنز فی دار الاسلام و وجود اثر الاسلام علیه ایضا، و مقتضاهما کون الموجود فی الخربة للواجد لا کونه لقطة .

و قوله (ع): "فهی لهم" فیما اذا کانت الدار معمورة یحتمل ان یراد به احقیة صاحب الدار بالکنز الموجد فیها من حیث ان مالکیة الدار تستلزم مالکیة ما یعد من اجزائها عرفا کالمعدن و الکنز و الماء و نحوها تبعا فلو وجد الکنز غیره ایضا وجب علیه ان یرده الی صاحب الملک و ان کان من الکنوز القدیمة غیر المکنوزة من قبله.

و یحتمل ان یراد به الملکیة الظاهریة بمقتضی الید ما لم یعلم خلافه حیث ان الید علی الدار ید علی ما فیها، و یؤید الاحتمال الاول قوله (ع) فی الفقرة الثانیة : فالذی وجد المال احق به، هذا.

و نوقش فی الاستدلال بالصحیحتین بأن موردهما المال

ناوبری کتاب