الوجه الثانی ان یقال: کما فی المدارک "ان الاصل فی الاشیاء الاباحة و التصرف فی مال الغیر انما یثبت تحریمه اذا ثبت کون المال لمحترم او تعلق به نهی خصوصا او عموما و الکل هنا منتف."
الوجه الثالث: ان یتمسک باستصحاب عدم جریان ید محترمة علی المال فیجوز تملکه، و لا یعارض ذلک باستصحاب بقائه علی ملک مالکه بعد قصد التملک اذ الشک فیه مسبب عن کون المالک محترم المال و بالاستصحاب الاول یندفع هذا الشک فتامل.
اقول: لا یخفی ان الوجه الاول یجری حتی مع العلم بکون المالک الاصلی مسلما بخلاف الاخیرین.
و نوقش فیهما بان الاصل فی مال الغیر مطلقا هو الحرمة و عدم جواز التصرف فیه و لا تملکه الاان یدل دلیل علی خلافه فکیف بما یوجد فی ارض المسلمین حیث یحکم بحکم الغلبة بکون مالکه مسلما محترم المال ضرورة ان کل من یوجد فی ارض المسلمین و بلادهم محقون ماله و دمه ما لم یعلم تفصیلا بخلافه.
و لیس مبنی هذا الاصل عموم "الناس مسلطون علی اموالهم" او قوله (ع) فی التوقیع: "لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه" حتی یقال: ان هذه العمومات مخصصة بالنسبة الی الحربی قطعا فلا یجوز ان یتمسک بها فی الشبهات المصداقیة .
بل هو بنفسه اصل عقلائی ممضی فی الشریعة من دون ابتناء علی امثال هذه المراسیل، و بالجملة نفس کون المال للغیر
.jpg)
