آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
و لا تعد عندهم من افراد مجهول المالک فان مجهول المالک بنظرهم امر لم ینقطع عنه علاقة المالک بعد فهو او وارثه موجود و الانسان بطبعه یشمئز من تصاحبه و یجد فی طلب صاحبه، و اما الکنز فبسبب مرور الزمان علیه انقطع عنه لدی العرف علاقة المالک بالکلیة و یری من قبیل المباحات المغتنمة نظیر الاثار الباقیة فی البلاد القدیمة المعلومة کونها للمسلمین مثل بغداد و الکوفة حیث استقرت السیرة و لو من المتشرعة علی تصاحبها حتی مع العلم بکونها للمسلمین.

و الحاصل ان الکنز و ان کان یفترق عن اخویه اعنی المعدن و الغوص بحسب الدقة و لکن العرف و العقلاء حتی المتشرعة منهم لا یفرقون بینها و یعدون الجمیع من قبیل ما لا صاحب لها، حیث ان المالکیة امر اعتباری عقلائی، و مرور الدهور یوجب قطع علاقة المالک و عدم اعتبارها بنظرهم، و یستفاد من حکم الشارع فی باب الکنوز و عده ایاها فی سیاق المعادن و الغوص و نحوهما امضائه لذلک و عدم رعایة المالک فیها.

و هذا بخلاف باب اللقطة و مجهول المالک حیث انه راعی فی جمیع المراحل جهة المالک فحکم اولا بکراهة الالتقاط رعایة لاحتمال عثور المالک علی ما فقده، و بعد الالتقاط ایضا حکم بالتعریف سنة ثم بعد الیأس ایضا خیر الواجد بین حفظ المال عنده امانة للمالک و بین التصدق به او تملکه مع الضمان فیهما، فباب الکنز یفترق عن باب مجهول المالک و اللقطة موضوعا و حکما.

و مما ذکرنا یظهر جواز تملک الکنز و ان علم بالاثار و القرائن کون مالکه الاصلی من المسلمین فضلا عن صرف وجود اثر الاسلام الذی غایته حصول الظن منه بکون المالک مسلما، هذا و ما ذکرناه من البیان ملحض ما ذکره فی مصباح الفقیه و ما ذکره الاستاد العلامة آیة الله البروجردی - طاب ثراهما - .

و لنا ان نقول کما اشرنا الیه سابقا ان الکنوز و المعادن بنظر العرف