و کیف کان فیمکن ان یستدل للقول الاول اعنی ما اختاره فی الخلاف بوجوه:
الاول ان یقال: ان الاخبار الواردة فی المقام و ان کانت بصدد بیان وجوب الخمس فی الکنز من دون ان یکون فی مقام بیان مالک الاربع اخمس الباقیة و لکن یظهر منها و من اخبار خمس المعدن و الغوص و نحوها ان مالکیة واجدها و مستخرجها لما وجده امر مفروغ عنها بحیث لو لم یوجب علیه الخمس ملک جمیعها، و لیس من وظائف الشارع بیان طرق تحصیل المال و الاستفادة حتی تتعرض له الادلة و انما هی امور عادیة عقلائیة یتصدی لها العقلاء حسب احتیاجاتهم بحسب الازمنة و الامکنة و یکتفی من ناحیة الشارع بعدم الردع عنها حیث ان علیه ان ینهی عنها و یمنعها اذا کانت ضارة باطلة، و قد کان تحصیل المال و الثروة من طرق استخراج المعادن و الکنوز و ما فی البحار مما جری علیه سیرة العقلاء خلفا عن سلف، و یستفاد من ایجاب الشارع للخمس فیها بلا تعرض لحکم البقیة تنفیذه لعملهم و امضائه لطریقتهم غایة الامر جعل میزانیة اسلامیة علی هذه الانحاء من الاستفادات، و قد عدت الکنوز فی اخبار الباب فی سیاق المعادن و الغوص و نحوها من جهة ان مساق الجمیع بنظر العرف واحد فهی کلها تعد بنظرهم مما لا مانع من اخذها و من المباحات التی یجوز تملکها و الاستفادة منها حیث ان الشارع لا یرضی بتعطل الاموال و عدم الاستفادة منها فان الله - تعالی - خلق لنا ما فی الارض جمیعا و بالجملة فالکنوز ایضا مثل المعادن تعد بنظر العرف مما لا مالک لها
.jpg)
