و سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین او غیرهم او فی بلاد الاسلام، فی الارض الموات او الارض الخربة التی لم یکن لها مالک او فی ارض مملوکة له بالاحیاء او بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکا للبائعین، و سواء کان علیه اثر الاسلام ام لا ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده |1| و علیه الخمس.
فالاحوط ان لم یکن اقوی عدم التفاوت بین النقدین و غیرهما من الجواهر کما فی المتن، بل یمکن الحاق غیر الجواهر ایضا اذا کان مذخورا من قدیم الایام و کان ذا قیمة فتدبر.
|1| لا یخفی ان وظیفة هذا الباب بیان تعلق الخمس بالکنز بعد الفراغ عن تملکه و اما شرائط تملکه فامر آخر و اخبار الباب ایضا لیست بصدد بیانها، و لکن لما کان الکنز ممتازا عن مثل المعدن و الغوص و کذا غنیمة دار الحرب حیث ان المعدن و الغوص غیر مسبوقین بید مالک اصلا و الغنیمة ایضا غیر مسبوقة بید مالک محترم و هذا بخلاف الکنز لاحتمال سبق ید المسلم علیه فاشبه اللقطة و المجهول المالک من هذه الجهة فلذلک تصدی القوم هنا للبحث عن شرائط تملکه ایضا.
فنقول: الصور المتصورة ثمانیة : اذ الکنز اما ان یوجد فی دار الحرب او فی دار الاسلام، و علی التقدیرین اما ان یکون علیه سکة الاسلام و اثره ام لا، و علی التقادیر اما ان یوجد فی ملک شخصی او فی الامکنة العمومیة من الانفال و المفتوحة عنوة .
یظهر من الاصحاب التسالم علی ان ما یوجد فی دار الحرب مطلقا و ما یوجد فی دار الاسلام فی الاملاک العمومیة اذا لم یکن علیه اثر الاسلام یکون ملکا لواجده بلا تعریف و علیه الخمس و قد ادعی عدم خلافهم فی ذلک، و سیأتی البحث ایضا عما یوجد فی ملک شخصی فی دار الاسلام.
و لکن وقع الخلاف فیما یوجد فی الاملاک العمومیة
.jpg)
