آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
المقدار الخاص، فاطلاق المماثلة یقتضی المماثلة فی هذه الجهات الثلاثة اعنی حیثیة الذهبیة مثلا مع السکة و المقدار الخاص فالمقدار ایضا مقصود بالتشبیه و لکن مقدار نفس المثل الذی هو من مقومات موضوعیته لوجوب الزکاة لا مقدار قیمته" و لا یخفی ان مقتضی الاحتمال الثانی و کذا الثالث اختصاص خمس الکنز بالذهب و الفضة بل مقتضی الثالث اعتبار المسکوکیة ایضا.

و الظاهر عدم المانع من ان نلتزم باعتبارها ان ساعد الدلیل و ان استشکل علیه فی مصباح الفقیه بعدم معروفیة القائل به او ندرته.

و کیف کان فالاحتمال الثالث من حیث هو اقوی الاحتمالات و لکن عرفت انه بلحاظ الصحیحة الاخری من البزنطی یستفاد ان الغرض سؤالا و جوابا هو المقدار و النصاب فان وحدة السائل و المسؤول و تشابه الجوابین من اقوی الشواهد علی ارادة معنی واحد، و المراد فی خبر المعدن بقرینة قول السائل "من قلیل او کثیر" و قول الامام (ع) "حتی یبلغ" هو المقدار قطعا فلا تدل الروایة علی الاختصاص بالنقدین فیبقی اطلاق الکنز محکما و قد فسر بالمال المذخور فیشمل غیر النقدین ایضا فتأمل.

اضف الی ذلک ما بیناه من تنقیح المناط، فانک اذا توجهت الی ان الشارع حکم فی مطلق المعادن بثبوت الخمس فیها مع بلوغها الی نصاب خاص و حکم ایضا فی الکنز مع اختلافه سنخا مع المعدن (حیث ان احدهما متکون فی الارض و الاخر حادث فیها) بالخمس و بعین النصاب بلا تفاوت تطمئن بان مساغهما واحد، و کأن موضوع الحکم هو الاستغنام الخاص اعنی الاستغنام بحفر الارض و اخراج شئ ذی قیمة منها، و حینئذ فکما لا فرق فی المعدن بین النقدین و غیرهما فکذلک فی الکنز، و لعله لذلک ایضا الحق الاصحاب بباب الکنز ما یوجد فی بطن الدابة او السمکة .