الثانیة ما رواه البزنطی قال: سألت ابا الحسن (ع) عما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شئ؟ قال: لیس فیه شئ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا {الوسائل ج 6 الباب 4 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}. بتقریب ان السائل و کذا المسؤول فی الروایتین واحد و الجوابان ایضا متشابهان، و من السؤال فی هذه الروایة و کذا الجواب یستفادان محط النظر هو المقدار فیصیر ذلک قرینة علی کون المراد فی خبر الکنز ایضا ذلک، بل لعل السؤالین صدرا عن البزنطی فی مجلس واحد.
اقول: الروایة الثانیة شاهدة علی المراد کما قرر و لکن روایة المقنعة یمکن ان یورد علیها اولا بالارسال، و ثانیا بحصول الظن المتاخم للعلم بانها لیست روایة مستقلة بل هی نفس روایة البزنطی و قد رواها المفید بالنقل بالمعنی، و فهم المفید لیس حجة لنا فافهم.
المحتمل الثانی: ان یراد بالروایة سؤالا و جوابا النوع و الجنس فیکون المراد ثبوت الخمس فی نوع ثبت فیه الزکاة اعنی النقدین.
لا یقال: لو ارید النوع کان الاحسن ان یقول الامام (ع) "ما یجب الزکاة فیه" بدل قوله "فی مثله".
فانه یقال: ما یجب فیه الزکاة عبارة عن النقدین المتمکن من التصرف فیهما، و ما فیه الخمس عبارة عما دفن فی الارض و لم یکن فی معرض التصرف، فما فیه الخمس مماثل لما فیه الزکاة لا عینه.
المحتمل الثالث: ان یراد بالروایة النوع و المقدار معا و تقریبه کما فی مصباح الفقیه: "ان المتبادر من اطلاق المثل ارادة المماثلة علی الاطلاق ای فی جمیع الجهات التی لها دخل فی موضوعیة المثل للزکاة لا مقدار مالیته الذی هو امر اعتباری لا دخل له فی حقیقة المثل و لا فی حکمه، و ما هو الموضوع للزکاة هو الذهب او الفضة المسکوکان مع بلوغهما الی
.jpg)
