و اما الکنز فلم ینشاء فیها بل دفن فیها بعدا، الاتری انه لا یقال لما دخل فی الذهن بالتعلم: انه امر ارتکازی و انما یقال ذلک لما رسخ فیه و نشاء منه فلعل مراد النبی (ص) من قوله فی الحدیث المروی عنه "فی الرکاز الخمس" هو المعدن، و کذالک قول ابی جعفر(ع) فی صحیحة زرارة "سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کل ما کان رکازا ففیه الخمس". و فهم العامة و کذا الاصحاب منه الاعم منه و من الکنز لا حجیة فیه.
و بالجملة فلاحد التشکیک فی صدق لفظ الکنز لغیر ما قصد دفنه و کذا صدق لفظ الرکاز علی الکنز مطلقا فلا یشمل الادلة لما استتر فی الارض بسبب الضیاع و نحوه فیجری فیه حکم اللقطة .
اللهم الا ان یتمسک بتنقیح المناط بأن یقال: ان الانسان اذا توجه الی ان الشارع حکم فی مطلق المعادن بثبوت الخمس فیها و بکون النصاب فیها نصاب الزکاة ثم حکم فی الکنز ایضا (مع اختلافه مع المعدن سنخا حیث ان احدهما مستقر فی الارض تکوینا و الاخر مدفون فیها و معار) بثبوت الخمس و بعین النصاب بلا تفاوت بینهما، یتبادر الی ذهنه قهرا ان هذا السنخ من الاستغنام اعنی الاستغنام الحاصل بحفر الارض و اخراج الشئ ذی القیمة منها حکمه کذا سواء کان الشئ القیم متکونا فیها او طاریا لها بالدفن او بالاستتار، و کما لا یتفاوت فی المتکون فیها بین انحائه من جنس النقدین و غیرهما فکذلک فی الطاری.
و بالجملة یستفاد ان الکنز و المعدن من واد واحد و حکمهما متشابه و حیث لا قصد فی المعدن فلا یعتبر فی الکنز ایضا، و حیث لا یتفاوت النقدان و غیرهما فی المعدن لا تتفاوت فی الکنز ایضا فبذلک یتضح حکم المسألة الثالثة الاتیة ایضا. و کیف کان فالاحوط لو لم یکن اقوی عدم اعتبار القصد فتأمل.
.jpg)
