صفحه ۷۵

الثالث: الکنز |1| و هو المال المذخور فی الارض او الجبل
بعبارة اخری من یکون علمه فی کیسه و مفتاح علمه بیده لا یسمی شاکا و متحیرا و لا یکون عدم علمه بالواقع عذرا له عند العقلاء و هذا من غیر فرق بین الشبهات التحریمیة و الوجوبیة، و المسألة لم تکن معنونة فی کلمات الاصحاب حتی یتمسک فیها بعدم الخلاف.

نعم یستفاد من الاخبار و عمل الائمة (ع) عدم وجوب الفحص فی باب الطهارة و النجاسة و اما سائر الموارد فالاحوط فیها هو الفحص و لا سیما فی الشبهات الوجوبیة فتدبر.

|1| بلا خلاف بین الفریقین قال فی الخلاف (فی المسألة 145 من الزکاة): "الرکاز و هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف و یراعی عندنا فیه ان یبلغ نصابا یجب فی مثله الزکاة و هو قول الشافعی فی الجدید و قال فی القدیم: یخمس قلیله و کثیره و به قال مالک و ابو حنیفة، دلیلنا اجماع الفرقة".

نعم فی مصرفه عند العامة خلاف قال فی الخلاف (فی المسألة 151): "مصرف الخمس من الرکاز و المعادن مصرف الفئ و به قال ابو حنیفة و قال الشافعی و اکثر اصحابه: مصرفها مصرف الزکاة و به قال مالک و اللیث بن سعد...".

و کیف کان فثبوت الخمس فی الکنز عندنا بلا اشکال و لا خلاف و یدل علیه الاخبار المستفیضة .

منها ما رواه الصدوق باسناده عن الحلبی انه سأل ابا عبدالله (ع) عن الکنز کم فیه ؟ فقال: الخمس.

و منها ما رواه باسناده عن البزنطی عن ابی الحسن الرضا(ع) قال سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال: ما یجب الزکاة فی مثله فیه الخمس.

و منها ما رواه باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه جمیعا عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) (فی وصیة النبی لعلی) قال: یا علی

ناوبری کتاب