و محصل ما ذکروه دلیلا لوجوب الفحص فیها امران:
الاول: ما یستفاد من کلام صاحبی المعالم و القوانین، و حاصله ان الواجبات المشروطة بوجود شئ کالحج بالنسبة الی الاستطاعة مثلا انما یتوقف وجوبها علی وجود الشرط واقعا لا علی العلم بوجوده فهی بالنسبة الی العلم مطلق لا مشروط.
الثانی: ما اشار الیه صاحب الجواهر (فی مسألة الدراهم المغشوشة اذا توقف العلم بکون خالصها بحد النصاب علی سبکها) و اختاره الشیخ فی الرسائل و حاصله: انه اذا کان العلم بالموضوع المنوط به التکلیف یتوقف کثیرا علی الفحص بحیث لو اهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا تعین حینئذ بحکم العقلاء اعتبار الفحص.
و اجیب عن الاول بان الشک فی وجود الشرط یوجب الشک فی وجود التکلیف المشروط به فینفی بالاصل بل مقتضی استصحاب العدم نفی نفس الشرط.
و عن الثانی بان کون اجراء الاصول فی مجاریها موجبا لحصول المخالفة کثیرا لا یقتضی ایجاب الاحتیاط علی من لا یعلم بتنجز التکلیف علیه فی خصوص المورد الذی هو محل ابتلائه.
اقول: موضوع الاصول العملیة هو الشک و الظاهر ان المراد به لیس نفس التردید بما هو صفة نفسانیة بل یراد به التحیر و عدم الحجة علی الواقع کما ان العلم یراد به احراز الواقع و الحجة علیه، و لا یقال لمن شک فعلا و لکن یمکن له رفع شکه بأدنی توجه و فحص: انه متحیر فی وظیفته و
.jpg)
