(مسألة 13): اذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار. |1|
بالنسبه الی الخمس علی القول بالاشاعة فیرجع ولی امر الخمس الی المشتری و یرجع هو الی البایع مع الجهل او بقاء العین، هذا.
و مقتضی روایة الحرث بن حصیرة الازدی {الوسائل ج 6 الباب 6 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}. حیث قال امیرالمؤمنین (ع) لصاحب الرکاز الذی باعه و اخذ ثمنه: "اد خمس ما اخذت فان الخمس علیک فانک انت الذی وجدت الرکاز و لیس علی الاخر شئ لانه انما اخذ ثمن غنمه"، صحة المعاملة و کون الخمس علی البائع متعلقا بالثمن الذی اخذه.
و یرد علیها مضافا الی ضعف السند انه لا یمکن تصحیح ذلک لا علی الاشاعة و لا علی سائر الوجوه اذ لا وجه لکون الثمن متعلقا للخمس اللهم الاان یکون متعلق الخمس المالیة السیارة و هو بعید.
و یمکن ان توجه الروایة بتنفیذ علی (ع) للمعاملة الواقعة بالنسبة الی الخمس، و لعل مراده (ع) بقوله مخاطبا للبایع "فان الخمس علیک" ان قراره بالاخرة علیه، هذا.
و لو باع ثم ادی الخمس من مال آخر فهل یوجب ذلک صحة المعاملة بالنسبة الی الخمس مع الاجازة اللاحقة منه او بلا اجازة او لا یوجب الصحة اصلا؟ فی المسألة وجوه مذکورة فی مسألة من باع ثم ملک .
|1| اقول: استصحاب العدم یقتضی عدم بلوغ النصاب، و نظیره باب الزکاة و باب الحج فی من شک فی بلوغ ماله بحد الاستطاعة، و الشبهة فی المقامات شبهة موضوعیة فلاحد ان یقول: لا دلیل علی وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة بعد اطلاق ادلة الاصول و عمومها لما قبل الفحص ایضا و لا سیما الاستصحاب الذی هو من الاصول المحرزة فلو توقفنا
.jpg)
