(مسألة 12): اذا عمل فیما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا یوجب زیادة قیمته کما اذا ضربه دراهم او دنانیر او جعله حلیا او کان مثل الیاقوت و العقیق فحکه فصا مثلا اعتبر فی اخراج خمس (الخمس ظ) مادته |1| فیقوم حینئذ سبیکة او غیر محکوک مثلا و یخرج خمسه، و کذا لو اتجر به فربح قبل ان یخرج خمسه ناویا الاخراج من مال آخر |2| ثم اداه من مال آخر.
و اما اذا اتجر به من غیر نیة الاخراج من غیره فالظاهر ان الربح مشترک بینه و بین ارباب الخمس |3|
|1| فی المدارک : "لو لم یخرج من المعدن حتی عمله دراهم او دنانیر او حلیا اعتبر فی الاصل نصاب المعدن و یتعلق بالزائد حکم المکاسب." و نحوه ما فی المسالک و الجواهر.
و لا یخفی وجود تفاوت ما بین کلماتهم و بین کلام المصنف اذ المستفاد من عبارة المصنف تحقق العمل بعد الاخراج فیوجب تأخیرا ما فی الاداء بخلاف عبارات القوم.
و کیف کان فالعمل و ان لم یوجب تأخیر الخمس و لم یقع محرما و لکن علی فرض تعلق الخمس بالعین بنحو الشرکة، یجب فی التخمیس اعتبار المادة و الصورة معا اذا لم یقع العمل باذن الحاکم نعم فی اعتبار النصاب لا یقوم الا المادة اللهم الاان یقال بعدم تعلق الخمس الابعد تحقق الاخراج فتکون الصورة الموجدة قبل تحققه ممحضة لنفسه و تدخل فی المکاسب و اما الصورة الموجدة بعد تحققه فتقع بالنسبة الی الخمس ملکا لارباب الخمس بلا استحقاق الاجرة لکون العمل فضولیا فتدبر.
|2| لا دلیل علی کفایة نیة الاخراج فی خروج المال من الاشاعة فلا فرق بین هذه الصورة و الصورة الاتیة بناء علی الاشاعة و الشرکة .
|3| ان اجازه الحاکم و الافمقتضی القاعدة بطلان المعاملة
.jpg)
