(مسألة 11): اذا کان المخرج عبدا، کان ما اخرجه لمولاه و علیه الخمس |1|
یکن اجیرا للغیر و الاوقع فی ملک المستأجر کما افتی به المصنف فی المتن و هذا من غیر فرق بین ان یقصد نفسه او المستأجر او غیرهما.
نعم یشترط فی ذلک ان یکون متعلق الاجارة عمله الخاص الخارجی الواقع فی زمان خاص او جمیع اعماله الخارجیة فی زمان خاص، و اما اذا کان کلیا فی ذمته فلا محالة یکون انطباقه علی الفرد متقوما بقصده فلو لم یقصد المستأجر لم یقع له، هذا.
و فی حاشیة الاستاذ المرحوم العلامة البروجردی - طاب ثراه - فی کتاب الاجارة من العروة : "ان صرف کون عمله الخاص او جمیع اعماله للمستأجر لا یجعله کأحد مخازنه الجمادیة یکون کلما دخل فیه صار تحت استیلائه قهرا بل هو بعد انسان له عمل و ارادة و عناوین اعماله تابعة لارادته..."
اقول: نعم و لکنه باختیاره و ارادته ملک المستأجر عمله الخاص فی زمان خاص فهو یوجد قهرا فی ملک المستأجر نظیر عمل العبد الذی یوجد فی ملک مولاه.
فان قلت: العمل قبل وجوده لیس خاصا و مشخصا بل هو کلی یتعین بالقصد فان الشئ ما لم یوجد لم یتشخص.
قلت: نعم هو کذلک بالدقة الفلسفیة و لکن الاعتبار بنظر العرف، و لهما بنظرهم تعیین متعلق الاجارة بحیث یتعین و یشخص و لا یوجد العمل الافی ملک المستأجر.
و الحاصل ان متعلق الاجارة ان کان جعل الموجر عمله الخاص للمستأجر کان هذا تابعا لجعله و قصده و ان کان مفاد الاجاره تملیک عمله الخاص للمستأجر کان مقتضاه وقوعه له قهرا بمقتضی عمومات الاجارة، و یترتب علیه مالکیة المستأجر لنتیجة العمل ایضا.
|1| لانه نتیجة عمله فتتبعه فی الملکیة، و المولی یملک رقبة العبد و قواه و اعماله.
.jpg)
