آیت‌الله منتظری

و بالجملة مقتضی اطلاق ادلة الحیازة و احیاء الموات عدم اشتراط قصد التملک و ان افتی به الشیخ فی المبسوط حیث

قال: "اذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فیه بئرا لیشربوا منها و یسقوا بهائمهم و مواشیهم منها مدة مقامهم و لم یقصدوا التملک بالاحیاء فانهم لا یملکونها لان المحیی لا یملک بالاحیاء الااذا قصد تملکه به."

اقول: اعتبار الملکیة الاعتباریة بید الشرع و العقلاء، و الاعتبار الصحیح یبتنی عند العقلاء علی حیثیة تکوینة و هی فی المقام نفس الحیازة التی هی التسلط التکوینی علی الشئ بحیث یتصرف فیه کیف یشاء بشرط ان لا یکون مسبوقا بملکیة الغیر. نعم یمکن ان یقال ان نفس الحیازة التکوینیة تتوقف علی القصد کما اختاره صاحب الجواهر.

فان قلت: الحیازة امر خارجی تکوینی و لیست من العناوین القصدیة .

قلت: عنوان الحیازة انما تنتزع من التسلط الخارجی مع قصد بقائه و هو الموضوع لاعتبار الملکیة الاتری انه لا یعتبر الملکیة لمن حول حجرا او حشیشا عن موضع من الطریق بقصد التمکن من عبوره فتدبر.

اذا عرفت هذا فنقول: الوجوه المتصورة بدوا فی سببیة الحیازة للملک ثلاثة :

الاول: ان تکون سببا لملک نفس الحائز مباشرة سواء قصد نفسه او غیره او لم یقصد. الثانی: ان تکون سببا لملک من کان مالکا لعمل الحیازة فیکون المحاز تابعا لها فی الملکیة تبعیة الثمرة للشجرة و مصنوع العبد لصنعه. الثالث: ان تکون سببا لملک من قصد وقوعها له من النفس او الغیر. و حیث اخترنا قبول الحیازة للنیابة و الاستیجار فالاحتمال الاول ساقط، و مقتضی الاحتمال الثالث وقوعها لمن قصد له و لو تبرعا، و الالتزام به مشکل فانه تصرف فی سلطنة الغیر بغیر اذنه و الناس مسلطون علی انفسهم فیقوی الوجه الثانی و مقتضاه دخول المحاز فی ملک نفسه ان لم