صفحه ۶۹

..........................................................................................

و بالجملة لا یشمل قولنا "من حاز ملک" علی هذا الفرض للمستأجر فان الحائز هو الموجر لا المستأجر غایة الامر ان عمومات باب الاجارة توجب تحقق العمل ملکا للمستأجر و بتبعه یملک المحوز ایضا و قد ثبت فی باب الاجارة ان حقیقتها اضافة متعلقة بالعین بحیث یکون نتیجتها تحقق المنفعة من حین وجودها فی ملک المستأجر اللهم الاان یراد من قولنا "من حاز ملک" ان من ملک الحیازة ملک المحوز فتدبر.

"الامر الثانی": هل یشترط فی سببیة الحیازة او الاحیاء للملکیة قصد الملکیة او لا؟ مقتضی اطلاق الادلة کقوله: "من احیی ارضا مواتا فهی له" و نحو ذلک العدم.

و ربما یستدل للاشتراط بوجهین: الاول ما افتی به الاصحاب تبعا للاخبار الخاصة من کون ما یوجد فی جوف السمکة المبیعة ملکا للمشتری اذ لو کان نفس الحیازة کافیة فی تحقق الملکیة کان مقتضاه کون ما یوجد فی جوفه ملکا للبایع لحیازته له و عدم وقوع العقد علیه.

الثانی: انه لو کان نفس الحیازة باطلاقها سببا للملکیة کان مقتضاه مالکیة الوکیل او الاجیر الخاص لما حازه بنیة الموکل او المستاجر.

و یدفع الاول بأن ما یوجد فی جوف السمکة لم تقع الید علیه مستقلا بل تبعا و بلا توجه الیه فاما ان یقال: بعدم کفایة الحیازة التبعیة فی حصول الملکیة و اما ان یقال بتبعیته فی البیع ایضا حیث ان البائع باع کل ما حازه، و علی ای حال فهو یصیر بعد البیع ملکا للمشتری.

و یدفع الثانی اولا بان قبول الحیازة و نحوها للنیابة اول الکلام عند القوم، و ثانیا ان مالکیة الموکل لما حازه الوکیل انما هو من جهة ان العمل بعد قصد النیابة یصیر عملا للمنوب عنه لا النائب، و مالکیة المستأجر لما حازه الاجیر انما هو من جهة مالکیته لعمله بالاجارة کما مر شرح ذلک فلا یستفاد من ذلک اشتراط قصد الملکیة فی حصولها.

ناوبری کتاب