"الامر الاول": هل الحیازة للمباحات و کذا احیاء الموات تقبل النیابة او لا؟ فنقول: قد عد المحقق فی کتاب الوکالة من الشرایع فی عداد ما لا تقبل النیابة "الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش".
و لکنه قال فی کتاب الشرکة منه: "التاسعة اذا استأجر للاحتطاب او الاحتشاش او للاصطیاد مدة معینة صحت الاجارة و یملک المستأجر ما یحصل من ذلک فی تلک المدة".
و فی الجواهر حکی عن جامع المقاصد الاستشکال علیه بانه علی القول بعدم صحة التوکیل فی الحیازة لا یتصور صحة الاجارة ثم قال: "قلت قد یمنع التلازم و یکون حینئذ ملک المباح فی الفرض من توابع ملک العمل بالاجارة و هو غیر التملک بالنیابة فی الحیازة".
اقول: الاقوی قبول العناوین المذکورة للنیابة فانها من سنخ القبض القابل لها قطعا، و یشهد بذلک ارتکاز العرف و العقلاء ایضا، و الظاهر انه لیس للشرع تأسیس فی هذا السنخ من الامور فیکفی فیها عدم ردعه عنها، هذا.
و اما التفکیک بین النیابة و الاجارة فی النتیجة فمشکل و ان اختلفا فی شمول دلیل الحیازة، بیان ذلک : ان حقیقة النیابة تنزیل النائب نفسه منزلة المنوب عنه بحیث یسند العمل بعد التنزیل الی المنوب عنه لا النائب فعمل النائب هو التنزیل فقط و اما الحیازة مثلا فتسند الی المنوب عنه و یشمله عموم القاعدة المصطادة من النصوص اعنی "من حاز ملک".
و اما الاستیجار فیمکن ان یوجر الانسان نفسه علی النیابة فیکون فی الصحة تابعا لها و یمکن ان یوجر نفسه علی نفس العمل اعنی الحیازة مثلا فتکون الحیازة حینئذ مسندة الی نفس الموجر لا المستأجر غایة الامر انه صار مالکا لعمل الموجر بسبب عقد الاجارة .
و حیث ان المحوز نتیجة للعمل اعنی الحیازة فهو یصیر ملکا لمن هو مالک للعمل فعلا کما یملک السید نتیجة عمل عبده بتبع مالکیته لعمله.
.jpg)
