صفحه ۶۷

و علیه الخمس و ان اخرجه غیر المسلم ففی تملکه اشکال |1| و اما اذا کان فی الارض الموات حال الفتح فالظاهر ان الکافر ایضا یملکه و علیه الخمس. |2|

(مسألة 10): یجوز استیجار الغیر لاخراج المعدن فیملکه المستأجر و ان قصد الاجیر تملکه لم یملکه |3|

|1| لا اشکال فیه ان اذن له ولی امر المسلمین نعم ذکر الشیخ فی الخلاف (فی المسألة 143): "الذمی اذا عمل فی المعدن یمنع منه فان خالف و اخرج شیئا منه ملکه و یؤخذ منه الخمس...".

اقول: لا وجه لمنعه الااذا کان المعدن ملکا للمسلمین او للامام و لم یأذن له ولی الامر و حینئذ فلا وجه للقول بملکه، و بالجملة لا یری وجه للجمع بین المنع و بین ملکه له.

اللهم الاان یقال: ان المعدن من المباحات و المشترکات و الذمی مالک تکوینا لفعله فیملک قهرا نتیجة فعله و لکن یجب علی حاکم المسلمین منعه عن توسعة ماله و نطاقه حذرا من سیطرتهم و استیلائهم علی المسلمین اقتصادیا و سیاسیا کما نجده الیوم فتدبر.

|2| تفصیل المسألة موکول الی باب الانفال و ملخصه کما عرفت ان الانفال و منها المعادن للحکومة الاسلامیة الحقة و زمام امرها بید الحاکم فیجب ان یراعی فیها ما هو صلاح الاسلام و المسلمین و لعل صلاحهم فی مورد اقتضی اقطاع الکفار للمعادن فان اقطعهم الامام العادل او نائبه فلا اشکال و الافلا یملکون.

نعم هل یشمل عمومات باب احیاء الموات لهم او لا؟ و هل مساغ هذه العمومات مساغ الحکم الشرعی او الاذن الحکومی ؟ محل بحثه کتاب احیاء الموات، و الظاهر عندی عاجلا ان مساغها مساغ الاذن و شمولها للکافر مشکل فراجع.

|3| قبل البحث فی متن المسألة نقدم البحث فی امرین:

ناوبری کتاب