(مسألة 9): اذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین فاخرجه احد من المسلمین ملکه |1|
و منها المعادن بید حاکم الاسلام بشرائطه کما ان زمام امر الخمس بأجمعه ایضا بیده.
و التحلیل المطلق منهم (ع) للانفال لشیعتهم لا ینافی جواز دخالة الحاکم الشرعی فی صورة بسط یده فان الظاهر کون مرادهم (ع) التوسعة لشیعتهم فی قبال خلفاء الجور.
و الحکومة العادلة العالمة بمصالح الاسلام و المسلمین ضروریة للمسلمین فی جمیع الاعصار لا محیص لهم عنها و لا یجوز التفوه باهمال الاسلام لها و عدم الاهتمام بشأنها حیث ان بفقدانها یتفرق جمع المسلمین و یصدع شعبهم و یستولی علیهم الکفار و الاشرار و یبقی اکثر قوانین الاسلام مهملة معطلة غیر مجراة .
و الخمس انما یتعلق بمن استخرج المعادن بجعل الله - تعالی - او بجعل ولی الامر بعد کون تصرفه فیها باذنه خصوصا او عموما فتدبر.
نعم لا نأبی مع ذلک عن کون المالک الشخصی للارض المملوکة احق باستخراج المعدن الموجود فیها ان تمکن من ذلک و کان استخراجه متوقفا علی التصرف فیها و لکن یراعی فیه بخصوصه اذن الامام او الحاکم خصوصا او عموما کسایر الانفال، و لکن لو اخرجه غیره فصیرورته ملکا لمالک الارض قهرا مشکل جدا لما عرفت من کونه بنفسه من الانفال، و تملکه یحتاج الی القصد مضافا الی اذن الامام.
|1| فی الجواهر، القطع بملک المسلم اذا اخرجه منه قال: "و لعله لانه بنفسه فی حکم الموات و ان کان فی ارض معمورة منها بغرس او زرع".
اقول: الظاهر لزوم اذن ولی الامر خصوصا او عموما سواء قلنا بکونه من الانفال کما اخترناه او قیل بکونه تابعا للملک کما اختاره الجماعة و یظهر وجهه مما اسلفناه.
.jpg)
